أعمالكم»(١).

و من طريق الخاصّة: ما رواه حمّاد بن عثمان - في الصحيح - قال:

قال الصادق عليه السّلام: «ما من ميّت تحضره الوفاة إلاّ ردّ اللّه عليه من بصره و سمعه و عقله للوصيّة أخذ الوصيّة أو ترك، و هي الراحة التي يقال لها:

راحة الموت، فهي حقّ على كلّ مسلم»(٢).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام، قال: «الوصيّة حقّ على كلّ مسلم»(٣).

و عن عليّ عليه السّلام قال: «الوصيّة تمام ما نقص من الزكاة»(٤).

و قال الصادق عليه السّلام: «مرض عليّ بن الحسين عليهما السّلام ثلاث مرضات في كلّ مرضة يوصي بوصيّة، فإذا أفاق أمضى وصيّته»(٥).

و قد أجمع العلماء كافّة في جميع الأمصار و الأعصار على صحّة الوصيّة و جوازها.

إذا عرفت هذا، فعندنا أنّ الوصيّة واجبة لمن عليه حقّ؛ للآيات السابقة(٦).

و لما رواه الصادق عليه السّلام عن الباقر عليه السّلام قال: «من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممّن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصية»(٧).٩.

١- الحاوي الكبير ٣٢٠:٨، العزيز شرح الوجيز ٤:٧.

٢- الفقيه ٤٦٠/١٣٣:٤.

٣- التهذيب ٧٠١/١٧٢:٩.

٤- الفقيه ٤٦٤/١٣٤:٤، التهذيب ٧٠٦/١٧٣:٩ و ٧٠٧.

٥- الكافي ١٤/٥٦:٧، الفقيه ٦٠١/١٧٢:٤، التهذيب ٩٥٥/٢٤٦:٩.

٦- في ص ٥.

٧- الفقيه ٤٦٦/١٣٤:٤، التهذيب ٧٠٨/١٧٤:٩.