و القائلون ببطلان الإجازة قالوا: لهم الرجوع في الإذن بعد الموت(١).

و قال مالك: إذا أذنوا له في الوصيّة و هو صحيح فلهم الرجوع، و إن أذنوا و هو مريض فلا رجوع لهم؛ لأنّه حالة المرض حالة الحجر عليه، فإذا أزالوا حجره بإذنهم له لزمهم حكم الإذن(٢).

آخر: إذا أجازوا بعد الموت و قبل القسمة، لزمت الوصيّة.

و للشافعي في تنزيلها منزلة الإجازة قبل الموت قولان مخرّجان، و الظاهر لزومها(٣).

مسألة ١٣٨: لا يشترط في الإجازة علم الورثة بالقدر الزائد على الثّلث و لا قدر التركة،

فلو لم يعرف الورثة قدر الزائد و لا قدر التركة صحّت الإجازة عند علمائنا - و هو قول أكثر الشافعيّة(٤) - لأنّ الإجازة تنفيذ، فتجري مجرى الإبراء عن المجهول.

و على قولهم الآخر بأنّها عطيّة مبتدأة يشترط علم الورثة بقدر الزائد على الثّلث و قدر التركة(٥).

و لو أوصى بجزء الزائد على الثّلث - كنصف تركته مثلا - فأجاز الوارث ثمّ قال: كنت أعتقد أنّ التركة قليلة فبانت أكثر ممّا كنت أعتقد، فالأقرب: الرجوع إليه و قبول قوله مع اليمين، و تنفذ الوصيّة في القدر الذي كان يعتقده، و هو قول الشافعي في كتاب الأمّ(٣).

قال أصحابه: و إنّما يحتاج إلى اليمين إذا حصل المال في يد الموصى له،

١- العزيز شرح الوجيز ٢٦:٧، روضة الطالبين ١٠٥:٥.

٢- عيون المجالس ١٣٨٤/١٩٤٧:٤، المعونة ١٦٢٢:٣، العزيز شرح الوجيز ٧: ٢٦.

(٣الى٥) العزيز شرح الوجيز ٢٦:٧، روضة الطالبين ١٠٥:٥.

٣- الأم ١١٠:٤، و عنه في العزيز شرح الوجيز ٢٦:٧، و روضة الطالبين ١٠٥:٥.