الغضائري ، وقال في كتابه الآخر : عمر بن [أبي] المقدام ، وهذا يؤيّد ما سمعته من الفهرست ، من أنّ لابن الغضائري كتابين.

ومنها : إنّ صاحب الكتاب إنّما هو أحمد ، وأمّا الحسين فلم ينقل النجاشي ولا غيره له كتابا في الرجال.

ومنها : إنّ العلاّمة رحمه اللّه (١) ذكر في ترجمة أحمد بن عليّ أبي العبّاس الرازي أنّ : ابن الغضائري قال : حدّثني أبي أنّ في مذهبه ارتفاعا.

والحسين لم يعهد له أب ينقل عنه مثل ذلك.

ومثله قوله (٢) في ترجمة أحمد بن الخضيب (٣) : قال ابن الغضائري : حدّثني أبي أنّه كان في مذهبه ارتفاع [وحديثه يعرف تارة وينكر أخرى]. انتهى.

.. إلى غير ذلك من الشواهد الّتي تورث الظنّ بكون المراد ب‌ : ابن الغضائري عند الإطلاق أحمد ، لا الحسين. واللّه العالم.

__________________

ـ جهته ، وليس عندي كما زعموا وهو ثقة ، ولبعض المعاصرين في المقام بعض الكلام وقد فنّدناه ، فراجع قاموس الرجال ٢٩٠/١ ـ ٢٩٧.

(١) في الخلاصة : ٢٠٤ برقم ١٤.

(٢) في الخلاصة : ٢٠٤ برقم ١٤ هو السابق.

(٣) كذا ، والظاهر أحمد بن عليّ أبو العبّاس الخضيب الايادي.

حصيلة البحث

لا ينبغي الشكّ بوثاقة المترجم وجلالته وحجيّة توثيقاته ، إلاّ أنّ تضعيفاته حيث أنّها ناشئة من تسرّعه في التضعيف ، ووسواسه في وثاقة الرجال لا يمكن الاعتماد عليها في مقابل النجاشي أو الشيخ ونظرائهم ، فتفطّن.