في عنوانه نقل كلام الشيخ في الفهرست والرجال ، ونقل عبارة الخلاصة فيه ، وهو اشتباه ـ فإنّ الرجل هذا لم يغمز أحد فيه بشيء ، وكفاك أنّ الحاوي ـ الّذي أفرط في المناقشة في جملة من الرجال ، أو التوقّف فيهم ـ عدّ هذا في القسم الأوّل ووثّقه ، بخلاف أحمد بن محمّد بن نوح الّذي تسمع من الشيخ رحمه اللّه رميه بفساد المذهب (١) ، فزعم اتّحادهما في

_______________

دراسة في ما نسب إليه من فساد المذهب

قال الشيخ رحمه اللّه في الفهرست : ٦١ برقم ١١٧ : .. واسع الرواية ثقة في روايته غير أنّه حكي عنه مذاهب فاسدة في الاصول مثل القول بالرؤية وغيرها .. وهذه الوصمة الّتي وصموا المترجم بها ونقلها الشيخ رحمه اللّه فنّدها جمع من خبراء الفنّ ، وإليك كلمات جمع منهم :

قال الحائري في منتهى المقال : ٤٥ الطبعة الحجريّة ـ ولا توجد في الطبعة المحقّقة ـ في أواخر الترجمة : .. لكن حكاية المذاهب الفاسدة كأنّها لم تصحّ عنه ، وإلاّ لم تخف على النجاشي ، ولذا لم يشر إلى شيء منها ، وفي التعليقة الأمر كما قاله ، فإنّ النجاشي مع التصريح بقوله : شيخنا ، ومن استفدنا منه ، الدال على معاشرته معه ، ومخالطته واشتغاله عليه مدّة ، المشير إلى كونه مفيدا لجماعة ، ومرجعا لهم ، عظّمه وبجّله غاية التعظيم والتبجيل ، ولم يشر إلى فساد عقيدة ، أو حزازة في رأي ، وذلك يدلّ على عدم صحّة الحكاية ، ويؤيّده كثرة استناد النجاشي ـ بل وغيره من الأعاظم ـ إلى قوله : وكذا توثيق الشيخ إيّاه في (لم) [أي في رجاله فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام] من دون إشارة إلى الحكاية. على أنّا نقول : التوثيق ثابت معلوم ، والحكاية عن حاك غير معلوم فلم يثبت بذلك جرح .. إلى آخره.

وفي التكملة ١٣٩/١ قال : والأقرب نسبة النجاشي ؛ لأنّه قرأ عليه ولقيه واستفاد منه ، والشيخ سمع بذكره ولم يلقه ، مع أنّ النجاشي أضبط ، ومن هذا يظهر أنّ حكاية فساد المذهب محلّ تردّد ؛ لأنّ النجاشي أطلع عليه ، وأعرف بمذهبه ، وأخبر بكتبه ، مع أنّ الشيخ أرسل الحكاية على وجه ينبئ عن عدم الاعتماد كما لا يخفى.

وفي معراج أهل الكمال : ٢٠٢ ـ ٢٠٤ برقم ٧٩ [المخطوط : ٢١٢ من نسختنا] بحث علمي حول حكاية فساد المذهب ، فقال : وههنا إشكال ، وهو أنّ أئمّة الرجال قد أجمعوا على توثيقه ، مع حكايتهم قوله بالرؤية ، وهو قادح في عدالته قطعا إن لم يكن ـ