و لو لم يأذن له الإمام فأحيا، لم يملك، و ينزع من يده، فإن كان له فيه عين مال فله نقله، فإن بقي بعد النقل أثر العمارة فإن أحياه محيي بإذن الإمام ملكه، و إن لم يأذن له لم يملك عندنا؛ لأنّه لا يملك إلاّ بالإذن مع خلوّ الأرض فهنا أولى، و هو أحد وجهي الشافعيّة(١).

و لو ترك العمارة متبرّعا، تولّى الإمام أخذ غلّتها و صرفها إلى مصالح المسلمين، و لم يجز لأحد تملّكها، و هو قول الشافعي(٢).

مسألة ١١٤٨: لو لم تكن الأرض التي في بلاد الإسلام معمورة في الحال

و لكنّها كانت قبل ذلك معمورة جرى عليها ملك مسلم، فلا يخلو إمّا أن يكون المالك معيّنا أو غير معيّن، فإن كان معيّنا فإمّا أن تنتقل إليه بالشراء و العطيّة و شبههما، أو بالإحياء، فإن ملكها بالشراء و شبهه لم يملك بالإحياء بلا خلاف، قال ابن عبد البرّ: أجمع العلماء على أنّ ما عرف بملك مالك غير منقطع أنّه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه(٣).

و إن ملكها بالإحياء ثمّ تركها حتى [دثرت](٤) و عادت مواتا، فعند بعض علمائنا(٥) - و به قال الشافعي و أحمد(٦) - أنّه كالأوّل لا يصحّ لأحد [إحياؤها](٧) و لا تملك بالإحياء و العمارة، بل تكون للمالك أو لورثته؛

١- العزيز شرح الوجيز ٢٠٧:٦، روضة الطالبين ٣٤٤:٤.

٢- العزيز شرح الوجيز ٢٠٧:٦، روضة الطالبين ٣٤٥:٤.

٣- التمهيد ٢٨٥:٢٢، و حكاه عنه ابنا قدامة في المغني و الشرح الكبير ١٦٥:٦.

٤- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «دثر». و المثبت يقتضيه السياق.

٥- لم نتحقّقه.

٦- المغني و الشرح الكبير ١٦٥:٦، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢: ١١٨٧/٦٦٨، عيون المجالس ١٢٧٩/١٨١٦:٤.

٧- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «إحياؤه». و المثبت يقتضيه السياق.