الفصل الأوّل: في المشتركات

و هي أربعة: الأراضي و المعادن فيها و المنافع منها و المياه، فهاهنا مطالب:

المطلب الأوّل: الأراضي.

اشارة

و هي إمّا أراضي بلاد الإسلام، أو أراضي بلاد الكفّار، فهاهنا بحثان:

البحث الأوّل: في أراضي بلاد الإسلام.

مسألة ١١٤٤: أراضي بلاد الإسلام إن كانت معمورة في الحال فهي لمالكها،

و لا مدخل فيها للإحياء؛ لأنّ الإحياء لإحداث الملك و هي مملوكة، فإذا كانت لمسلم أو معاهد لم يجز لأحد أن يتصرّف فيها إلاّ بإذن أربابها؛ لقوله صلّى اللّه عليه و اله: «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ عن طيب نفس منه»(١).

و قال عليه السّلام: «من أخذ شبرا من أرض طوّقه إلى سبع أرضين»(٢).

فإن كان هذا العامر مجاورا لعامر آخر، فلا بدّ من حاجز بين الملكين يتميّزان به، و ينتهي كلّ منهما إليه.

و إن كان مجاورا للموات و كان حقوق المالك(٣) فيه، لم يجز لأحد أن

١- أورده ابن عبد البرّ في التمهيد ٢٢٢:١٠، و ١٣٢:١٣، و ٢٠٦:١٤، و في سنن الدارقطني ٩٢/٢٦:٣ بدون «منه».

٢- مسند أحمد ١٦٣٦/٣٠٧:١، صحيح مسلم ١٣٩/١٢٣١:٣، مسند أبي يعلى ٩٦٢/٢٥٥:٢، السنن الكبرى - للبيهقي - ٩٨:٦.

٣- في الطبعة الحجريّة: «الملاّك» بدل «المالك».