بين الإمكان و عدم الإمكان؛ لأنّ عدم إمكان الشهود نادر لا يعتدّ به (١) .

و إذا أشهد فينبغي أن يشهد على العمل و الاستئجار و بذل الأجرة بشرط الرجوع، فأمّا الإشهاد على العمل و الاستئجار من غير التعرّض للرجوع فإنّه كترك الإشهاد عند بعض الشافعيّة (٢) .

مسألة ٨٦٤: يجوز أن يولّي الحاكم المالك الإنفاق عن العامل فيما يحتاج الاستئجار إليه من السقي و الرفق و جميع ما وجب على العامل، و أن يأمره بالإنفاق ليرجع، كما يجوز أن يولّي غيره، و هو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني لهم: المنع؛ لأنّه متّهم في حقّ نفسه، بل يسلّم المالك المال الذي ينفقه عن العامل إلى الحاكم ليأمر غيره بالإنفاق (٣) .

و ليس بشيء؛ لأنّ التهمة قد توجد في الغير، كما توجد في المالك، و مناط الجواز في الإذن للأجنبيّ و المالك الثقة بالمأذون له فيه.

و لو استأجره الحاكم لباقي العمل، صحّ عندنا  ـ  و هو أحد وجهي الشافعيّة (٤)  ـ  كما يجوز استئجار الغير، و الثاني: لا يجوز؛ بناء على ما لو آجره داره ثمّ اكتراها من المكتري (٥) .

مسألة ٨٦٥: إذا هرب العامل قبل ظهور الثمرة و فسخ المالك لتعذّر الاستئجار عن العامل، كان للعامل أجرة مثل ما عمل، و لا توزّع الثمار على أجرة مثل جميع العمل، فإنّ الثمار ليست معلومة عند العقد حتى يقتضي العقد التوزيع فيها.

__________________

(١و٢) العزيز شرح الوجيز ٧١:٦، روضة الطالبين ٢٣٧:٤.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٧٢:٦، روضة الطالبين ٢٣٧:٤.

(٤و٥) العزيز شرح الوجيز ٧٢:٦، روضة الطالبين ٢٣٧:٤ ـ ٢٣٨.