و الثاني: إنّ الإجارة هناك و إن انفسخت فلا تخرج المنافع من يده، و هنا تخرج؛ لأنّ الدار تباع في الديون (١) .

و هما ضعيفان.

أمّا الأوّل: فلأنّه لا فرق في سقوط الأجرة بين أن تفوت المنافع و يحصل الانفساخ بفعله أو لا بفعله، ألا ترى أنّ هدم المستأجر الدار كانهدامها.

و أمّا الثاني: فلأنّ بقاء المنافع هناك ليس من مقتضى الإجارة، بل لأنّها مملوكة بالبيع، و التملّك بغير جهة الإجارة لا يقتضي استقرار عوض الإجارة، و هذا كما لو تقايلا البيع ثمّ وهب البائع المبيع من المشتري، لا يستقرّ عليه الثمن.

و لو مات الأب المؤجر عن ابنين أحدهما المستأجر، فعلى أظهر وجهي الشافعيّة لا تنفسخ الإجارة في شيء من الدار، و يسكنها المستأجر إلى انقضاء المدّة، و رقبتها بينهما بالإرث (٢) .

و قال ابن الحدّاد: تنفسخ الإجارة في النصف الذي ملكه المستأجر، و له الرجوع بنصف أجرة ما انفسخ العقد فيه؛ لأنّ قضيّة الانفساخ في النصف الرجوع بنصف الأجرة، لكنّه خلّف ابنين و التركة في يدهما، و الدّين الذي يلحقهما يتوزّع، فيخصّ الراجع الربع، و يرجع بالربع على أخيه، فإن لم يترك الميّت شيئا سوى الدار، بيع من نصيب الأخ المرجوع عليه بقدر ما ثبت به الرجوع (٣) .

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١٨٣:٦ ـ ١٨٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١٨٤:٦، روضة الطالبين ٣٢٢:٤.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١٨٤:٦، روضة الطالبين ٣٢٢:٤ ـ ٣٢٣.