دون ما مضى، و يكون للمؤجر من الأجرة بقدر ما استوفى المستأجر من المنفعة.

و للشافعيّة في الفسخ في الماضي طريقان :

أحدهما: إنّ فيه قولين.

و الثاني: القطع بعدم الفسخ؛ لأنّ الانفساخ طرأ بعد العقد، فلا يتأثّر به الآخر.

فإن قيل بالفسخ في الماضي، سقط المسمّى، و وجب أجرة المثل لما مضى.

و إن قيل بعدم الفسخ، فهل له خيار الفسخ ؟ وجهان :

أصحّهما عندهم: لا؛ لأنّ منافعه قد صارت مستوفاة مستهلكة.

و الثاني: نعم؛ لأنّ جميع المعقود عليه لم يسلم له.

فإن قلنا: له الفسخ و فسخ، فالرجوع إلى أجرة المثل.

و إن قلنا: لا فسخ له أو أجاز، وجب قسط ما مضى من المسمّى، و قد بيّنّا أنّ التوزيع إنّما هو على قيمة المنفعة، و هي أجرة المثل، لا على نفس الزمان، و أجرة المثل تختلف، فربما تزيد أجرة شهر على أجرة شهرين؛ لكثرة الرغبات في ذلك الشهر، فلو كانت مدّة الإجارة سنة و مضى نصفها لكن أجرة المثل فيها ضعف أجرة المثل في باقي السنة، وجب من المسمّى ثلثاه، و لو كان بالعكس، انعكس الحال، فوجب في النصف الأوّل ثلث المسمّى (١) .

مسألة ٧١٤: لو أتلف المستأجر العين، فقتل العبد المستأجر للخدمة

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١٦٤:٦ ـ ١٦٥، روضة الطالبين ٣١١:٤.