و الثالث: إنّ له أن يقلع الزرع مجّانا؛ لأنّه لم يرض بشغل ملكه (١) فيما وراء المدّة، و التفريط هنا من المستأجر؛ لأنّه كان ينبغي له أن يستظهر بزيادة المدّة (٢) .

و هو ممنوع؛ لأنّ هذه المدّة جرت العادة بكمال الزرع فيها، و في زيادة المدّة تفويت زيادة الأجرة بغير فائدة، و تضييع زيادة متيقّنة لتحصيل شيء متوهّم على خلاف العادة هو التفريط، فلم يكن تركه تفريطا.

و من هذا الباب ما إذا أكل الجراد رؤوس الزرع فنبت ثانيا و تأخّر الإدراك لذلك.

و كذا التأخير بكثرة الأمطار أو بقلّة المياه التي تسقي الزرع، لا من جهة العامل.

مسألة ٦٦٠: لو استأجر الأرض لزرع معيّن مدّة لا يدرك فيها  ـ  كما إذا استأجر لزرع الحنطة شهرين، مثلا  ـ  فإن شرط القلع بعد مضيّ المدّة جاز، كأنّه لا يبغي إلاّ القصيل؛ لأنّه لا يفضي إلى الزيادة على مدّته.

ثمّ إن تراضيا على الإبقاء مجّانا أو بأجرة المثل فلا بأس.

و إن شرطا الإبقاء بعد المدّة، فسد العقد؛ لاشتماله على التناقض؛ فإنّ تقدير المدّة يقتضي النقل بعدها، و شرط التبقية يخالفه، و لأنّه لا تبقى لتقدير المدّة فائدة، و لأنّ مدّة التبقية مجهولة، و غاية الإدراك مجهولة.

و إذا فسد العقد، فللمالك منعه من الزراعة، لكن لو زرع لم يقلع زرعه مجّانا؛ للإذن، بل يؤخذ منه أجرة المثل لجميع المدّة.

__________________

(١) في الطبعة الحجرية:«الأرض» بدل «ملكه».

(٢) العزيز شرح الوجيز ١٣٠:٦، روضة الطالبين ٢٨٦:٤.