الفقه (١) ، كما لا يخفى على المتتبّع. ومعنى كونه حسنا كالصحيح ، لزوم العمل بحديثه حتّى ممّن لا يعمل بالحسان ، وحينئذ فإلى هذا القول يرجع ما في الخلاصة (٢) من قوله : لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ، ولا على تعديله بالتنصيص ، والروايات عنه كثيرة ، والأرجح قبول قوله. انتهى.

ثالثها : أنّه صحيح ، وهو الّذي قوّاه جمع من الأواخر ، منهم : العلاّمة الطباطبائي (٣) وهو الحقّ الحقيق بالقبول.

وقد وقع الاستدلال على ذلك بوجوه :

الأوّل : التوثيق ؛ نصّا في كلام عليّ ابنه في تفسيره (٤) ، وابن طاوس ، و .. غيرهما. قال السيّد رضي الدين بن طاوس رحمه اللّه (*) في الفصل التاسع

__________________

(١) وقال في رجال السيّد بحر العلوم ٤٤٩/١ : وفي شرح الدروس في مسألة مسّ المصحف : إنّ حديث إبراهيم بن هاشم ممّا يعتمد عليه كثيرا ، ولم ينصّ الأصحاب على توثيقه ، لكن الظاهر أنّه من أجلاّء الأصحاب وعظمائهم ، المشار إلى عظم منزلتهم ، ورفع قدرهم ، في قول الصادق عليه السلام : «اعرفوا منازل الرجال بقدر روايتهم عنّا». تجد الرواية في الكشّي : ٣ حديث ١.

(٢) رجال العلاّمة الحلّي : ٤ ـ ٥ برقم (٩).

(٣) في فوائده المعروفة ب‌ : رجال السيّد بحر العلوم ٤٦٢/١ قال رحمه اللّه تعالى : والأصحّ عندي أنّه ثقة صحيح الحديث ، ويدلّ على ذلك وجوه .. ثمّ ذكر خمسة وجوه.

(٤) تفسير القمّي ٤/١.

(*) قد منّ اللّه سبحانه وتعالى على عبده الضعيف بالعثور على ذلك قبل أربعين سنة تقريبا ، ولم يسبقني فيه من المصنّفين سابق فيما أعلم ، والحمد للّه وحده ، وصلّى اللّه على محمّد وآله. [منه (قدّس سرّه)].

وقفت بعد سنة وأشهر على نقل المحدّث النوري رحمه اللّه أيضا عبارة ابن طاوس في رجال المستدركات عنه أيضا. [منه (قدّس سرّه)]. [٧٧٩/٣ الطبعة الحجريّة ، والطبعة المحقّقة ١٣١/٢٥ برقم (٧٩)].