لا فرق (١) بيننا وبينكم ، فإيّاك أن تعاود لمثلها» (٢).
وأجاب صاحب التكملة (٣) عن الخبرين ، بضعف السند أوّلا ، وبانجبار أخبار المدح والتوثيق ، بتوثيق الجماعة المذكورة ثانيا ، فتقدّم.
وأجاب الوحيد (٤) عن الخبر الثاني بأنّه ـ على تقدير الصحّة ـ غير مضرّ بوثاقته ، كما هو ظاهر.
قلت : لعلّ وجه الظهور :
أوّلا : إنّ ما ارتكبه ليس من الكبائر ، والصغيرة لا توجب الفسق إلاّ مع الإصرار.
وثانيا : إنّه حلف بأنّ غرضه لم يكن الريبة ، بل اليقين بما في نفسه من أنّ الإمام عليه السلام لا تحجبه الحيطان ، كما يشهد به حلفه بذلك. وتصديق الإمام عليه السلام له ، وردّه لاحتمال حجب الحيطان عن علمه عليه السلام.
ولا وجه لما في التكملة من أنّ ما اعتذر به ـ وإن كان صدقا ـ فليس بمقبول. ولذلك قال عليه السلام : «لا أمّ لك! وإيّاك أن تعاود لمثلها».
إذ فيه : أنّه لا وجه لعدم القبول ، بعد تصديق الإمام عليه السلام نيّته.
ولا دلالة في قوله عليه السلام : «لا أمّ لك» (٥) على فسقه ، لأنّه توبيخ على اشتباهه في زعم حلّ فعله ، مقدّمة لزيادة ما في نفسه من اليقين ، بما في نفسه من
__________________
(١) وفي الكشف : فلا فرق.
(٢) وفي كشف الغمّة : أن تعاود إلى مثلها.
(٣) تكملة الرجال ١٠٢/١.
(٤) في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال : ٢٨.
(٥) هذه الجملة تطلقها العرب في مقام التوبيخ تارة ، وفي مقام السب والتحقير أخرى ، ومن راجع كلمات الجاهليين والمخضرمين وجد ذلك شائعا عندهم ، فتفطّن.