بتكلّف. انتهى.

وأقول : ما ذكره من حيث الغلوّ موجّه متين ، واستفادة مدح الرجل من الخبر غير محتاجة إلى التكلّف بوجه. فالحقّ إدراج الرجل في الحسان.

بقي هنا شيء ، وهو : أنّ الفاضل التفرشي ، قال في النقد (١) ، ما لفظه : ذكر العلاّمة (٢) ، وابن داود (٣) ، في باب الحاء أيضا أنّ حكم بن بشّار غال لا شيء. والظاهر أنّهما واحد ، لأنّي لم أظفر في كتب الرجال على حكم بن بشّار. انتهى.

وأقول : ما استظهره ممّا لا شاهد عليه ، بل هو مجرّد حدس وتخمين ، ومقتضى تعدّد العنوان التغاير ، فالحمل على الاتّحاد خلاف ظاهر كلام العلمين المذكورين.

نعم ؛ إن ثبت الاتّحاد جرى ما ذكرناه من الحسن في ذلك أيضا ، وأنّى لنا إثباته.

__________________

(١) نقد الرجال : ١٦ برقم ١ [المحقّقة ٩٩/١ برقم (١٧٥)].

(٢) في الخلاصة : ٢١٨ برقم ٨.

(٣) رجال ابن داود : ٤٤٨ برقم ١٥٦.

حصيلة البحث

ما تفضل به سيدي الوالد قدّس اللّه روحه الطاهرة من الحكم على المعنون بالحسن في محلّه إن شاء اللّه ، إلاّ أنّ في النفس منه شيئا ، وعليه فأنا فيه من المتوقّفين.