أقول: و لأهمية هذه المسألة فقد جمع الخطيب البغدادي عدّة وقائع و شواهد لهذه المسألة في كتاب مفرد، و لخصه السيوطي في رسالة سماها: تذكرة المؤتسي فيمن حدث و نسي.

و يبقى في النفس شيء على الشق الأول، و هو أن مختار المشهور يعارض هنا بأنّ المثبت مقدّم على النافي، و لمّا كان النافي هنا نفى ما يتعلق به بأمر يقرب من المحصور بمقتضى الغالب، اقتضى ان يرجح النافي مطلقا، فتأمّل..

و قد عنون المسألة في وصول الأخيار: ١٨٦ [التراث: ١٩٠ باختلاف كثير] هكذا:

الرابع: إذا روى حديثا عن رجل ثم نفاه المروي عنه، فان كان جازما بنفيه وجب ردّه، و لا يقدح ذلك في باقي رواياته عنه و لا عن غيره، و ان قال المروي عنه: لا اعرفه أو لا اذكره أو نحو ذلك لم يقدح. و في طبعة التراث: و ان كان مكذبا لشيخه في ذلك، اذ ليس قبول جرح شيخه له باولى من قبول جرحه لشيخه فتساقطا، كذا قيل، و فيه نظر.

٤٨٦ تذنيب:

و قال ابن الاثير في جامع الاصول: ٧/١-٤٦: و اما إذا أنكر الشيخ الحديث، فلا يخلو من ثلاث جهات:

الاولى: ان ينكره قولا، و لا يخلو ان ينكره انكار جاحد قاطع بكذب الراوي، و حينئذ لا يعمل به، و لا يصير الراوي مجروحا، أو ينكره إنكار متوقف و قال: لست اذكره، فيعمل بالخبر، لأنّ الراوي جازم أنّه سمعه منه، و هو ليس قاطعا بتكذيبه. و قال قوم: ان نسيان الشيخ للحديث يبطله، و ليس بشيء، فان للشيخ ان يعمل بالحديث إذا روى له العدل عنه، و لهذا تفصيل آخر.

قالوا: ينظر الشيخ في حديثه (خ، ل: في نفسه) فان كان رأيه يميل الى