قال الماوردي - كما حكاه السيوطي في التدريب: ٢٦/٢ -: يشترط كون المتحمل بالسماع سميعا، و يجوز ان يقرأ الاصم بنفسه، هذا و يصح للضرير أنّ يحدث بما لقّنه أو حفظه قبل أن يكف بصره إذا كان ضابطا لما حفظه.

قال في الكفاية: ٣٣٨: قلت: و السماع من البصير الامي و الضرير اللذين لم يحفظا من المحدث ما سمعاه منه لكنه كتب لهما بمثابة واحدة، قد منع منه غير واحد من العلماء، و رخص فيه بعضهم.

أقول: المانع هو أحمد بن حنبل و يحيى بن معين و تبعهما غيرهما، و استدل لذلك بجواز الادخال عليهما ما ليس من سماعهما.

قال القسطلاني - كما حكاه القاسمي في قواعده: ٢٠٨ -: إذا قرأ المحدث اسناد شيخه المحدث أول الشروع و انتهى عطف عليه بقوله في أول الذي يليه:

و به قال حدثنا، ليكون كأنّه أسنده الى صاحبه في كل حديث، أي لعود ضمير «و به» على السند المذكور كأنّه يقول: و بالسند المذكور، قال: أي صاحب السند لنا، فهذا معنى قولهم: و به قال.

٤٤١ الثانية:

قالوا إنّ عنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر فانّها تكون مرسلة أو منقطعة - كما قاله غير واحد منهم السيد حسن الصدر في نهاية

٢٨٥