من مجموع أصحابهم لا يتجاوزون عن الف و ثلاثمائة رجل، و بعد فرض اختصاص أربعة آلاف منهم بالإمام الصادق عليه السّلام لا يبقى لسائر الأئمة عليهم السّلام إلاّ الخمسمائة، و بعد أخذ نسبة مؤلفيهم اليهم و نسبة مؤلف خصوص الأصل من سائر المؤلفين يتم لنا المعلوم بالاجمال من أنّ تاريخ جلّ الأصول كان في عصر أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام.. ثم ذكر دواعي نسخ الاصول و تلفها، و عدّ منها ما وصل الينا، و اسماء أصحابها مرتبين على الحروف، و ذكر منها ١٣٧ أصلا كما تجدها في الذريعة: ١٣٥/٢-١٦٧، فلاحظ.

و قال في الذريعة المجلد: ٣١٨/٢٤: ثم إنّ الأصول المروية و النسخ و كتب الحديث المؤلفة أو المترجمة من قبل الأصحاب و الموالي و المعروضة على الأئمة لا تنحصر بما ذكر في الذريعة: ١٢٥/٢-٢٦٧ و المجلد ٣٠١/٦-٣٧٤، و المجلد ١٤٧/٢٤-١٥٣، فان هناك اصولا كثيرة أو نسخا ذكرت تحت عناوين خاصة، مثل: إخوان الصفا: ٣٨٣/١، الاشعثيات: ١٠٩/٢، أمالي رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم: ٣٠٦/٢-٣٠٧، الاهليلجية: ٤٨٣/٢، الاهوازية: ٤٨٥/٢، بحار العلوم: ٢٧/٣، توحيد المفضل: ٤٨٢/٤، الجبر و التفويض: ٩٦/٤، الجعفريات: ١١٢/٥، مصباح الشريعة: ١١٠/٢١ و ١٤١/١٩ و ٢٣٠/٢٤، نور البصر بحل مسألة الجبر و القدر: ٣٦٤/٢٤ و غيرها.

ثم قال: و نستنتج من كل ذلك ان: النسخة قريبة من الاصل في كونها مروية، و ان: النوادر ليس أصلا مرويا و لا نسخة مرويّة، بل هي مجموعة مسائل نادرة.

بل ان الشيخ الطريحي في جامع المقال: ٣٣: عدّ كثيرا من الكتب في الأصول مع أنّ ذلك لم يعهد في كتب المتقدمين، منها كتاب حفص بن غياث، و كتاب الحسين بن عبيد السعدي، و كتاب سعد بن عبد اللّه الأشعري المعروف ب: كتاب الرحمة، و قال: إنّه مشتمل على عدّة كتب.. و غيرها.