الماء ثم يشرب تحلية له.
و الانصاف ان وسم علماء الرجال الرجل بذلك لا يراد منه هذا قطعا، و لعل كل ذلك كان قبل وثاقتهم و جلالتهم، مثلهم مثل الثقات و الأجلة الذين كانوا فاسدي العقيدة و رجعوا، و المسألة تحتاج الى تأمل.
و لا ينفع هنا حمل فعل المسلم على الصحة و ان كان هذا الفسق - لو ثبت - غير مخل بالوثاقة التي هي الأصل في قبول الأخبار، فتدبّر.
و منها: رمي الرجل بالتفويض:
مع أنّ له معاني بعضها لا يشك في صحته على مذهبنا، و بعضها لا ريب في كون مدعيه كافرا، و قد بسط المصنف رحمه اللّه الكلام فيه، فراجع بحث المفوضة، و كذا رميهم بالوقف أو الغلو، كما سيأتي.
بقية بعض الالفاظ الأخر التي جاءت للذم و القدح في كتب الخاصة و لم يتعرض لها المصنف رحمه اللّه.
منها: لم نتثبت (نثبت) معرفته:
ظاهر هذه اللفظة أنّها تفيد الذم، سواء أ أريد بالمعرفة الولاية لأهل البيت عليهم السّلام أم العلم بالحديث أم الرجال أم غير ذلك.
إلاّ أن ظاهر كلام الشيخ الطوسي في رجاله و غيره انه ليس كذلك، حيث قال رحمه اللّه في عداد أصحاب الصادق عليه السّلام: ٢٩٢ برقم (٢٠٢) - مثلا - محمد بن عبد اللّه، روى عنه أبان بن عثمان، و لم نثبت معرفته. و مراده انه لم يثبت له وصف معرف له غير رواية ابان بن عثمان عنه، بمعنى انحصار طريق روايته بأبان.
و منها: صاحب الترّهات:
الترهات - بالتاء المثناة الفوقانية المضمومة و الراء المشددة المفتوحة ثم الهاء - جمع ترهة. قال في معجم مقاييس اللغة: ٣٤٦/١: تره - التاء و الراء و الهاء