و ضعفه، فتدبّر.

٤١١ التاسعة:

هناك جملة من الرواة تسنموا دست القضاء من قبل حكام الجور، و قد وقع كلام بين الأعلام في قبول أحاديثهم و وثاقتهم.

ففي التعليقة على الكافي لميرداماد: ٩٢-٩٣ في الرواية التاسعة في باب النهي عن القول بدون علم - في ذيل ترجمة عبد اللّه بن شبرمة - قال: و العلامة في الخلاصة أورده في قسم المجروحين، و لست أرى لذلك وجها إلاّ أنه قد تقلد القضاء من قبل الدوانيقي، و هو شيء لا يصلح سببا للجرح كما لا يذهب عن العرفاء المتفقهين..

٤١٢ العاشرة:

حكى في تذكرة الموضوعات: ٦: عن العدة قوله: و اعلم أن الاحاديث التي لا اصل له [كذا، و الظاهر: لها] لا تقبل، و التي لا إسناد لها لا يروى بها، ففي الحديث: اتقوا الحديث عني إلاّ ما علمتم، فمن كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقيّد (صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم) الرواية بالعلم، و كل حديث ليس له إسناد صحيح و لا هو منقول في كتاب مصنفه امام معتبر لا يعلم ذلك الحديث عنه (صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم)، فلا يجوز قبوله، ففي مسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدّث بكل ما سمع.

***