و ابن شهرآشوب في المعالم [كذا، و الصحيح المناقب] و الطبرسي في إعلام الورى.
و كيف كان فهذه الدعوى غير قابلة للتصديق - على حد تعبير سيدنا في المعجم: ٧٠/١ - فانه ان أريد بذلك أنّ أصحاب الصادق عليه السّلام كانوا أربعة آلاف و كلهم ثقات فهي تشبه دعوى أن كل من صحب النبي (صلّى اللّه عليه و آله) عادل، مع انه ينافي تضعيف الشيخ لجمع منهم، و كونهم من طبقات شتى، و اهواء مختلفة، و يستحيل عادة أن يكونوا جميعا ثقات.
ان قلت: إن اصحاب الصادق (عليه السّلام) كثيرون ثقاتهم أربعة آلاف.
قلنا: يمكن تصديق مثل هذا إلاّ أنّها مخالفة للواقع، و لو سلمت فلا طريق لنا الى إحراز الأربعة آلاف الثقات منهم.
و ما قاله السيد الخوئي دام ظله في المعجم: ٧٠/١-٧١ ردا لهذه الدعوى بقوله -:
إلاّ انها مخالفة للواقع، فان أحمد بن نوح زاد على ما جمعه ابن عقدة ممّن روى عن الصادق (عليه السّلام) على ما ذكره النجاشي، و الزيادة كثيرة على ما ذكره الشيخ في ترجمة أحمد بن نوح، و الشيخ مع حرصه على جمع الاصحاب حتى من لم يذكره ابن عقدة - على ما صرح به في أول رجاله - و لأجل ذلك ذكر موسى ابن جعفر (عليه السّلام) و المنصور الدوانيقي في أصحاب الصادق (عليه السّلام)، و مع ذلك فلم يبلغ عدد ما ذكره الشيخ الى أربعة آلاف، فان المذكورين في رجاله لا يزيدون على ثلاثة آلاف إلاّ بقليل.. فهو كلام متين الا انه أجنبي عن المقام، حيث لو سلمنا الأربعة آلاف من ابن عقدة و زيادة الشيخ و احمد بن نوح عليه، و عدم إحراز كون كل من ذكره ابن عقدة عدهم الشيخ في رجاله، لم تنفع هذه الدعوى ردا.