به قد يكون غيره به فنعمل بما لم يعملوا و نحكم بخلاف ما حكموا مع كونهم بذلك أعرف، و اليهم عليهم السّلام أقرب.

و سابعا: إن أهل هذا الاصطلاح لم يلتزموه كليا، فانا وجدناهم كثيرا ما يصفون الموثّق بل الحسن بالصحيح، بل قد يصفون الضعيف به، كما يظهر لمن تتبع كلامهم، و هو كثير.

و ثامنا: ان الاطلاع على أحوال الرجال من التوثيق و التضعيف و التوصيف الموجبة للتمييز بين تلك الأقسام أصعب من معرفة القرائن التي رجعوا اليها بكثير، على ان مرجع تلك الأوصاف الآن إنما هو على قول علماء الرجال كالشيخ و الكشي و اضرابهما، و من أين يوجب قولهم ذلك؟!. هذا تمام كلامه.

و في الوجوه ما لا يخفى حلا و نقضا.

و ايضا في الفوائد المدنية: ٥٣ و ٦١ و ١٣٢ تعرض لكلام الشيخ البهائي في مشرق الشمسين و ناقشه. و قد عقد صاحب الوسائل الفائدة التاسعة من خاتمته:

٩٦/٢٠ و ما بعدها، التي عقدها لإثبات صحة أحاديث جميع الكتب التي جمع منها كتاب الوسائل، ذكر اثنين و عشرين وجها، و حكم بوجوب العمل بها أجمع، و انها محفوفة تفيد الوثوق بصدورها عن المعصوم عليه السّلام جميعا، و قال: إن التنويع باطل و بدعة من المتأخرين! و كذا الفيض الكاشاني في الوافي: ١١/١ قوى الوجوه، و من بعده صاحب الحدائق: ١٥/١-٢٤ ذكر وجوها ستة ثم قال:.. إلى غير ذلك من الوجوه التي انهيتها في كتاب المسائل الى اثني عشر وجها. ثم قال:

و طالب الحق المنصف تكفيه الإشارة، و المكابر المتعسف لا ينتفع و لو بألف عبارة!.

و ذكر رحمه اللّه في الدرة النجفية: ١٦٧ مسألة تنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة المشهورة بوجوده، و أبطل الاصطلاح الحادث بزعمه، و حكم بصحتها جميعا، و فصّل القول فيها في المقدمة السادسة من كتاب معين النبيه في بيان رجال من