مستدرك رقم: (٣٠) الجزء الاول: ١٣٧ تنويع الخبر الآحادي (الواحد):
اشارة
هناك مشارب متعددة و مذاهب متنوعة في تقسيم الخبر الواحد بالقسمة الأولية، و ذلك يختلف و يتخلف بحسب الدواعي التي هي مدار القسمة و التنويع، سواء لرعاية حال الرواة أو صفاتهم التي لها مدخلية في قبول الرواية و عدمها، فالصحة مثلا لو كان مناطها هو اجتماع وصفي العدالة و الضبط مثلا في جميع السلسلة مع الاتصال، فيلزم حينئذ مراعاة الأمور المنافية لذلك حين التقسيم..
و هكذا.
و من هنا جاءت القسمة الثنائية و الثلاثية و الرباعية و غيرها.
و على كل، فمن أقدم المشارب في التقسيم هو تقسيم الحديث إلى الصحيح و غيره و هي:
الأولى: القسمة الثنائية - و هي من أقدم ما قسّم له الحديث - حيث ان الحديث عند قدمائنا رضوان اللّه عليهم منحصر في قسمين، الصحيح و غيره، فما دل على نسبته الى المعصوم قرينة و قامت على وثوق العمل به بيّنة فهو الأول، و إلا فهو الثاني الضعيف.
قال في شعب المقال في أحوال الرجال: ١٤-١٥: الصحيح على اصطلاح القدماء يطلق على كل حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه أو اقترانه بما يوجب الوثوق به و الركون اليه.
و قال في معين النبيه: ٥ - خطي -: و بالجملة ان عمل قدمائنا كان منحصرا