في الألفية، و كذا القاسمي في قواعد التحديث: ١٧٢.
كما و قد فصل البحث فيه السيوطي في تدريب الراوي: ١٩٠/١ أيضا بما لا مزيد عليه، و سبقهم ابن الصلاح في المقدمة: ٣٦٩/١ و غيرهم، بل ألف السيوطي كتابا سماه: الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة، و كذا لهم كتاب الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة كما سبق.
و نظير كلامه منا ما ذهب اليه السيد الصدر في نهاية الدراية: ١٣ حيث قال: الحق ان التواتر اللفظي في أخبارنا غير عزيز، لتدوين الأصول الأربعمائة و غيرها في أيامهم عليهم السّلام.
و كأنه يريد إثبات التواتر اللفظي في كثير من الفروع فضلا عن الأصول، ثم قال: ثم الكتب المتواترة [كذا] الى اربابها، و لذا قال السيد المرتضى في التبانيات: إن أخبارنا أكثرها متواترة. و فيه ما لا يخفى.
قال في توضيح المقال: ٥٦: و اما اختصاصه باللفظ فقط فلم نقف عليه، و ان أمكن، حيث كان اللفظ مجملا و لو بعارض من اشتراك لفظي مع فقد قرينة معينة لبعض المعاني و نحو ذلك، فان المعنى حيث جهل لم يصدق التواتر على نقله.
و قال في معين النبيه: ٧ - خطي -: و هو غير موجود في زماننا حتى قيل بعدم وجوده مطلقا، نعم يمكن ادعاء ثبوت المتواتر معنى، فالمدعي ان العمل لا يصح الا به مطرح للاخبار برمتها، و ساد لباب الاحكام الثابتة عن ايمنها.
و قال الشيخ حسين العاملي في وصول الاخيار: ٧٦:.. و هذا لا يكاد يعرفه المحدثون في الأحاديث لقلته، و نظيره في جامع المقال: ٣.
و للشيخ المحدث الحر العاملي - المتوفى سنة ١١٠٤ ه صاحب وسائل الشيعة - كتاب تواتر القرآن، نقض فيه كلام بعض معاصريه في كتاب تفسيره من انكاره المتواتر - الذريعة: ٤٧٣/٤ برقم ٢٠٩٨ -.