مستدرك رقم: (٢٢) الجزء الاول: ١٢٣ التواتر اللفظي بين السلب و الايجاب:
اختلف العلماء في تحقق المتواتر اللفظي و عدمه عندنا و عند العامة بين مفرّط و مفرط، بعد الاتفاق على التواتر المعنوي - اذ هو اكثر من ان يحصى -.
فقد نفاه ابن حبان و تبعه جمع، و عن غاية المأمول - بعد تعريف المتواتر -:
و هذا لا يكاد يعرفه المحدثون من الاحاديث لقلته. و قال ابن الصلاح في مقدمته:
٣٦٩:١ [عائشة: ٣٩٣]، و حكاه السيوطي في التدريب: ١٩٠/١، و المصنف أيضا:
من سئل عن ابراز مثال لذلك فيما يروى من الحديث أعياه طلبه!
و قد ذهب ابن حجر - من المتأخرين - في شرح نخبة الفكر و في نكت علوم الحديث و في فتح الباري الى وجود المتواتر بكثرة. قال في الأول: ٤: إن من احسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة من الأحاديث في الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا و غربا، المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها، إذا اجتمعت على إخراج حديث، و تعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب.. الى آخر الشروط في إفادة العلم اليقيني بصحته و نسبته إلى قائله.
أقول: قد خلط بين المتواتر و المشهور، و ان كثرة النقل شيء و وجود التواتر في جميع الطبقات شيء آخر. و نقل هذا الكلام السيوطي في تدريبه: ٢:
١٧٦، و تابعه هو و النووي في تقريبه.
و قد فصل أيضا السخاوي في فتح المغيث: ٣٦/٣ و ما بعدها تبعا للعراقي