المرسل، إذ اصل ذلك إضافة الراوي الحديث الى من روى عنه، و إرسال سنده و سقوط اتصاله.
و هناك أقوال أخر:
منها: ما رفعه التابعي الى الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من قول أو فعل أو تقرير صغيرا كان أو كبيرا، قيل: و عليه جمهور المحدثين، و هو في واقعه الأول، فتدبّر.
و منها: ما انقطع إسناده، بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممّن فوقه، قاله الخطيب في الكفاية: ٥٨، ثم قال: إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله). و اختاره العراقي، و حكاه عن ابن قطان.
و منها: - و هو الحق - كون المرسل هو ما سقطت رواته أجمع أو من آخرهم واحدا أو أكثر، و ان ذكر الساقط بلفظ مبهم كبعض أصحابنا أو رجل دون ما لو ذكر بلفظ مشترك و ان لم يميز، و هو مختار المصنف رحمه اللّه و جمع.
و منها: المرسل الفقهي الذي يطلق على المرسل بمعناه المشهور و المنقطع و المعضل و المعلق. و لعل مراد أهل الدراية من المرسل بالمعنى الأعم هو هذا.
فهم يطلقونه - أي الفقهاء و الأصوليون - على كل ما لم يتصل سنده الى النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و أرسله راو من رواته تابعيا كان أو من دونه الى النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، أو سكت فيه عن راو من رواته أو أكثر و ارتفع الى من فوقه، فكل هذا عندهم داخل في المرسل، و كذا إذا قال عن رجل و لم يسمه.
ثم انه قد يطلق على المرسل المنقطع أو المقطوع أيضا كما مرّ، و ذلك فيما لو أسقط شخص من إسناده فيكون أخصّ من المرسل، و كذا يقال للمرسل معضل - بفتح الضاد المعجمة - فيما لو أسقط من السند أكثر من واحد، و قد مرّ بيانهما، و كان الأولى درجهما تحت المرسل. لأنهما أخص منه، فتدبّر.