المستدرك كونهما واحدا، كما قاله السخاوي في الفتح: ١٨٦/١.

١٦٦ العاشرة: قال ابن الصلاح في المقدمة: ١٧٣:

و ذكر الحاكم ابو عبد اللّه الحافظ ان الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات و ليس له أصل بمتابع لذلك الثقة. و ذكر أنه يغاير المعلل، من حيث ان المعلل وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه، و الشاذ لا يوقف فيه على علته كذلك.

١٦٧ الحادية عشرة: ذهب التستري في المقابس: ١٩

الى إن الشاذ في الاخبار: ما اشتهر بينهم بلا مستند يعتضد به. ثم قال: و ربما يطلق الشاذ في الأخبار على ما اشتهر عندهم بلا سند و نقل معتمد، أو عدم بلوغ طريق روايته الى مرتبة شهرته.

١٦٨ الثانية عشرة: الشاذ المردود

قال في المقدمة: ١٧٩ -: في مقام تعريف الفرد و الشاذ و المنكر: إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فإن كان ما انفرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك و أضبط، كان ما انفرد به شاذا مردودا.

ثم قال: فخرج من ذلك ان الشاذ المردود قسمان:

أحدهما: الحديث الفرد المخالف.

و الثاني: الفرد الذي ليس في راويه من الثقة و الضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد و الشذوذ من النكارة و الضعف.

و قال: و ان لم يخالف و هو عدل ضابط فصحيح، أو غير ضابط و لا يبعد عن درجة الضابط فحسن، و ان بعد فشاذ منكر.

و عقبه ابن جماعة بان هذا تفصيل حسن و لكن اخلّ في التقسيم الحاضر احد الاقسام، و هو حكم الثقة الذي خالفه ثقة مثله.