و قيل: ما غير فيه اللفظ فهو المصحّف و ما غيّر فيه الشكل مع بقاء الحروف فهو المحرّف، و نسب الى شيخ الاسلام، و لعله يرجع الى الاول.
قال المصنف رحمه اللّه: و فرّق بعضهم بينهما، فخصّ اسم المصحّف بما غيّر فيه النقط، و ما غيّر فيه الشكل مع بقاء الحروف سماه بالمحرّف: ثم قال: و هو أوفق.
و لعل كلمة النقط مصحّف اللفظ، و يرجع الكلام حينئذ لابن حجر في شرح النخبة: ٢٢، و يكون تصحيفا في تصحيف، و مع هذا لم يفرده المصنف رحمه اللّه بالذكر.
و الملاحظ على جمهور المحدثين إطلاقهم على الجميع لفظ: التصحيف، و لازمه - كما هو غير خفي - التحريف، فتدبّر.
و على كل، فالمحرّف: ما غيّر سنده أو متنه بغيره و لو بما لا يناسبه لإثبات مطلب فاسد، كذا عرّفه الاسترآبادي في درايته: ١٥ - خطي - ثم قال: و هو شرّ أنواع الضعيف: إلا انه في تحقيق التراث: ١٦٣ خصّه بما كان التغيير في الحرف خاصة.
أقول: الظاهر ان المحرّف هو ما وقع فيه التحريف من جهل المحرفين و سهوهم إما بزيادة أو نقيصة، أو تبديل حروف بحروف ليست على صورتها. أما لو تعمد في ذلك و قصد فالأولى عدّه من أقسام الموضوع، و حق الحكم عليه حينئذ بانه شر أنواع الحديث، بل تكون تسميته حديثا مجازا و مسامحة كما هو ظاهر.
ثم التحريف تارة في المتن و أخرى في السند.
و مثّل لهما السيد في الرواشح السماوية: ١٣٢ فقال: اما في السند؛ كأن يجعل ابن أبي مليكة - بضم الميم و فتح اللام مصغر الملكة - مكان ابن أبي ملائكة - بالفتح و المد - جمع الملك.
و اما في المتن، كما في حديث النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم المروي عند