و منها: ٨ - المتظافر:
و قد جعل قسما للحديث غير المتواتر، فهو أرفع من الصحيح، لأنه جعل للخبر الذي يفيد بنفسه العلم العادي أو العقلي مع إسقاط الواسطة في ذي الواسطة، و يقابله الحديث غير المتظافر.
و قد قسّم الأخير الى قسمين: خبر واحد محفوف بالقرائن القطعية و غير المحفوف، ثم الأخير اما مسند أو مرسل.. كذا فعله المرحوم الاسترآبادي في لب اللباب: ١٣ - خطي - و لم أر من تبعه على ذلك.
و قد يقال لهذا المتسامع، و ذكروا في الفرق بين المتواتر و المتظافر و المتسامع؛ أنّه في التواتر مع تعدد الوسائط يلزم كونه في كل طبقة طبقة عدد يفيد اخبارهم القطع بالصدور بخلاف المتظافر و المتسامع حيث لا واسطة فيه، و أيضا لو لم يكن في المتواتر وسائط و اختص بالطبقة الاولى فيلزم العلم بالاشخاص و الرواة بخلاف التظافر و التسامع، فتأمل.
و انظر مستدرك رقم (١٩)، و انظر مستدرك رقم (٢٠) الفرق بين المتظافر و المتسامع و الخبر المتواتر.
و منها: ٩ - المتسامع: و قد مرّ بيانه في المتظافر.
و منها: ١٠ - المعمول به:
عدّه في توضيح المقال: ٥٠، قسما برأسه، و من أقسام الصحيح خاصة، و قال: و قد مرّ ان الطائفة عملت بما رواه فلان، و سكنوا الى رواية فلان، و لفلان كتاب يعمل به.