و يروي من غير وجهه نحوه، و قد ذكره
الترمذي في جامعه في أواخر كتاب العلل:
٧٥٨/٥.
قال ما نصه: و ما ذكرنا في هذا الكتاب
حديث حسن، فانما أردنا به حسن إسناده عندنا، ثم قال: كل حديث يروى لا يكون في
إسناده من يتهم بالكذب و لا يكون الحديث شاذا، و يروى من غير وجه [كذا] نحو ذاك
فهو عندنا حديث حسن. و قد فسر بعض كلماته في كشاف اصطلاحات الفنون: ١٥١/٢ و ما
بعدها.
و قيل: الحسن: هو الذي فيه ضعف محتمل
يصلح للعمل به، و لعله و ما نسب لابن الجوزي واحد.
و قيل: هو ما عرف مخرجه و اشتهر رجاله،
كما عرّفه عنهم في وصول الأخبار: ٩٦، و كذا في ألفية العراقي و شرح السخاوي لها:
٦٢/١، و سبقهم ابن الصلاح في مقدمته: ١٠٣ حاكيا إياه عن الخطابي، و هو مبنيّ على
قاعدتهم في العدالة بعدم اشتراط العلم بها، بل يكفي عندهم عدم العلم بالفسق في
الراوي.
و اشترط في علوم الحديث: ١٥٦ - بالاضافة
الى ما مرّ - سلامته من الشذوذ و العلة كالصحيح، تبعا لشيخ الاسلام في النخبة.
و عن الطيّبي - كما في قواعد التحديث:
١٠٢ -: الحسن: مسند من قرب من درجة الثقة أو مرسل ثقة، و روى كلاهما من غير وجه و
سلم من شذوذ و علة.
ثم قال القاسمي: و هذا الحد أجمع الحدود
في الحسن و أضبطها.
و قال في التعريفات: ٧٧ - في تعريف
الحسن -: ان يكون راويه مشهورا بالصدق و الأمانة غير انه لم يبلغ درجة الحديث
الصحيح، لكونه قاصرا في الحفظ و الوثوق، و هو مع ذلك يرتفع عن حالة من دونه.
و قال الهندي: الحسن ما لا يكون في
إسناده متهم و لا يكون شاذا - تذكرة الموضوعات: ٥ -.
و غريب تعريف ابن الأثير في جامع
الأصول: ١٠٤/١ حيث قال:
