١- هو أبو الوليد أو أبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الاموي (٨٠-١٥٠ ه) إمام أهل الحجاز، قال الذهبي: كان ثبتا لكنه يدلس!. انظر: تذكرة الحفاظ: ١٦٠/١، تاريخ بغداد: ٤٠٠/١٠، تهذيب التهذيب: ٤٠٢/٦، وفيات الأعيان: ٣٥٩/١ و غيرها.
٢- ابو محمد الكوفي مولى بجيلة مات سنة ١٥٣ ه، محدث متروك الحديث ضعيف عندهم. انظر عنه: تهذيب التهذيب: ٣٠٤/٢ برقم ٥٣٢، تاريخ بغداد: ٣٤٥/٧ برقم ٣٨٧٠، شذرات الذهب: ٢٣٤/١، العبر: ١٦٨/١ حوادث سنة (١٥٣ ه)، ميزان الاعتدال: ٥١٣/١، برقم (١٩١٨)، تقريب التهذيب: ١٦٩/١، الجرح و التعديل: ٢٧/٣ برقم: ١١٦ و غيرها.
٣- كما حكاه الدارقطني و الخطيب البغدادي و النووي و السيوطي و غيرهم عن غيرهم، لاحظ الكفاية: ٢٧٦، تدريب الراوي: ١٣/٢، معرفة علوم الحديث: ٢٥٩، اصول الحديث: ٢٣٥، و سبقهم ابن الصلاح في مقدمته: ٦٥ و عقد الحاكم في معرفة علوم الحديث: ٢٥٦-٢٦١ نوعا خاصا من أنواع الحديث في معرفة من رخص في العرض على العالم و رآه سماعا، و من رأى الكتابة بالإجازة من بلد إلى بلد أخبارا و من أنكر ذلك، و رأى شرح الحال فيه عند الرواية.. إلى آخره.
٤- أما لأنه ليس من أهل المعرفة، أو لأن الغلط صادف موضع اختلاف بين أهل العلم فيه فيتوهم ذلك الغلط مذهب الشيخ فيحمله عنه على وجه الصواب، أو أن هيبة الشيخ و جلاله تكون مانعا من الرد عليه. و قيل: إذا قرأت عليّ شغلت نفسي بالإنصات لك و إذا حدثتك غفلت عنك! بل قيل: القراءة على العالم أصح من قراءة العالم بعد ما أقرّ أنه حديثه، رواه الخطيب في الكفاية: ٣٩٨/٩ و لاحظ صفحة: ٤٠٨، هذا غاية ما يمكن أن يستدل لهم، و في الكل نظر.
صورة السماع من الراوي.
و في البداية: إني ما وقفت لهؤلاء على دليل متبع(١) إلا ملاحظة الأدب مع الشيخ في عدم تكليفه للقراءة(٢) التي هي بصورة أن يكون تلميذا لا شيخا(٣).
قلت: لا أظن أن أحدا من هؤلاء نظر إلى ذلك في اختيار القول الثالث، ضرورة أن كون من يقرأ تلميذا ممنوع مع أن الأدب غير عالم(٤) رتبة التحمل، كما لا يخفى.
ثم أنه حكى عن صاحب البديع - بعد اختياره التسوية - أن محل الخلاف ما إذا قرأ الشيخ في كتابه لا يسهو(٥)، فلا فرق بينه و بين القراءة عليه، أما إذا قرأ الشيخ من حفظه فهو أعلى بالاتفاق.
و عن بعضهم أن محل ترجيح السماع ما إذا استوى الشيخ و الطالب أو كان الطالب أعلم لأنه أوعى لما يسمع، فإن كان مفضولا فقراءته أولى لأنها أضبط له، و لهذا كان السماع من