١- كما نص على ذلك غير واحد كالميرزا القمي في القوانين: ٤٨٩ و غيره.
٢- البداية: ٨٧.
٣- و في وصول الأخيار: ١٢٠ دعوى عدم الخلاف، و كذا النووي فى التقريب
يعتد به إلى أبي عاصم النبيل(١)، حيث روى عنه الرامهرمزي المنع من صحة التحمل بهذا الوجه، و هو كما ترى لا دليل عليه(٢).
الثالث: هل هذا الطريق يساوي السماع أو يرجح عليه؟
الثالث: أنهم اختلفوا في مساواة هذا الطريق للسماع من