١- كما نص على ذلك غير واحد كالميرزا القمي في القوانين: ٤٨٩ و غيره.

٢- البداية: ٨٧.

٣- و في وصول الأخيار: ١٢٠ دعوى عدم الخلاف، و كذا النووي فى التقريب

يعتد به إلى أبي عاصم النبيل(١)، حيث روى عنه الرامهرمزي المنع من صحة التحمل بهذا الوجه، و هو كما ترى لا دليل عليه(٢).

الثالث: هل هذا الطريق يساوي السماع أو يرجح عليه؟

الثالث: أنهم اختلفوا في مساواة هذا الطريق للسماع من