١- و قد عدّ هذه الطرق ابن الأثير في
جامع الاصول: ٣٨/١ [تحقيق الارناءوط: ٧٨/١] ستة، حيث قال: راوي الحديث لا يخلو في
أخذه الحديث من طرق ست. اقول: مرجع الطرق عنده خمس حيث بعد ذكره للقراءة و السماع
قال: [١ / ٨١] الطريق الثالث: سماع ما يقرأ على الشيخ و يتنزّل منزلة القراءة
عليه، لكنه ينقص عنها بأن السامع ربما غفل عن سماع بعض القراءة - كما سبق - فأما
القارئ فلا يجري هذا في حقه، و يجوز له أن يقول: حدثنا و أخبرنا سماعا، يقرأ عليه
(كذا). و هو غريب منه، لم أجد من تابعه عليه.
٢- سواء كان إملاء من حفظه أم كان
تحديثه من كتابه، و يقال للأخير: الإملاء كما عن وصول الأخيار: ١١٩، و نهاية
الدراية: ١٧٢ و غيرهما، و إن كان اطلاقهم للإملاء على مطلق السماع من لفظ الشيخ. و
في تحقيق التراث: ١١١ تفصيل غريب. انظر في المستدرك - فوائد -.
٣- البداية: ٨٤.
٤- كما في الذريعة في اصول الشيعة:
٨٠/٢، توضيح المقال: ٥٢، جامع المقال: ٣٨، تحفة العالم: ١١٢/١ و نسبه إلى المشهور،
القوانين - في الاصول -: ٤٨٨، لبّ اللباب - خطي -: ١٧، اصول الحديث: ٢٣٤، المقدمة
٢٤٥ و غيرها. و قيل: إن السماع من الشيخ و الكتابة عنه أرفع من السماع فقط، لأن
الشيخ مشتغل بالتحديث و الراوي بالكتابة عنه، فيكونا أقرب إلى التحقيق و أبعد عن
الغفلة. و قيل: غير ذلك. لاحظ مستدرك رقم (٢١٥) وجوه ترجيح السماع.
قال: لأن الشيخ أعرف بوجوه ضبط(١)
الحديث و تأديته، و لأنه خليفة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و سفيره
إلى امته، و الأخذ منه كالأخذ منه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و لأن النبي
(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أخبر الناس أولا و أسمعهم ما جاء به، و التقرير
على ما جرى بحضرته أولى(٢)، و لأن السامع أربط جأشا و أوعى قلبا، و شغل القلب و
توزع الفكر إلى القارئ أسرع. و في صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد
اللّه (عليه السّلام) يجيئني القوم(٣) فيسمعون مني حديثكم فاضجر و لا أقوى(٤)،
قال: فاقرأ عليهم من أوله حديثا، و من وسطه حديثا، و من آخره حديثا(٥)، فعدوله
(عليه السّلام) إلى قراءة هذه الأحاديث مع العجز يدلّ على أولويته على قراءة
الراوي، و إلا لأمر بها(٦).
و أقول: في دلالة الأخير تأمل لا
يخفى(٧).