١- ما بين المعكوفين الى: سادسها... من زيادات المصنف رحمه اللّه في الطبعة الثانية.
٢- لا يخفى أن كثيرا من الكتب التي وصلت بأيدينا ككتاب سليم بن قيس الهلالي - على المشهور -، و كتاب علي بن جعفر و غيرهما تخلو من كلام مصنفيها، و مع ذلك لم تعدّ من الأصول عندهم. كما أن كثيرا ما يؤخذ مشافهة و لا تعدّ أصلا. و قد عد الشيخ في الفهرست: ٦٣ كتاب حريز بن عبد اللّه أصلا مع أنه لم يسمع من الصادق عليه السّلام مشافهة الا حديثين، كما حكاه المصنف رحمه اللّه في تنقيح المقال: ٢٦١/١-٢٦٣.
٣- رجال بحر العلوم: ٣٦٧/٢، و قاله في التنقيح: ٤٦٤/١ و ناقشه في دراسة حول الأصول الأربعمائة: ١٠ بقوله: إذ لم نجد أي تصريح من المتقدمين بأن الأصل هو الكتاب المعتمد، بل نجد تصريحهم بضعف المؤلف الذي هو من أصحاب الأصول كعلي بن حمزة البطائني، فقد روى الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة لعن الرضا عليه السّلام إياه (راجع الفهرست: ١٢٢) و من لم يرد في حقه توثيق جمع كثير. أقول: و فيه ما لا يخفى: إما أولا: فإنه لو كان للمتقدمين تصريح فلا معنى لهذا النزاع أصلا. و ثانيا: إن كون كتاب معتمدا لا ينافي ضعف المؤلف أو عدم توثيقه، و كفى بذلك شاهدا ما ورد في بني فضال و الواقفة و جملة من العامة كالسكوني و النوفلي و نوح بن دراج و غياث بن كلوب و غيرهم. و قول الشيخ في أول الفهرست و حكاه غير واحد كالقهپائي في مجمع الرجال: ٨/١ من أن: كثيرا من مصنفي أصحابنا و أصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة و إن كانت كتبهم معتبرة، فتدبر.
سادسها:] ما جعله المولى الوحيد قريبا في نظره(١) من: أن الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم أو عن الراوي، و الكتاب و المصنف لو كان فيهما حديث معتمد لكان مأخوذا من الأصل غالبا، قال: و إنما قيدنا بالغالب، لأنه ربّما كان بعض الروايات و قليلها يصل معنعنا و لا يؤخذ من أصل، و بوجود مثل هذا فيه لا يصير أصلا(٢).