١- كذا قاله السيوطي في تدريبه: ١١٤/٢ و كذا أن يقول بقراءة فلان أو بتخريج فلان حيث لم يذكره شيخه. هذا و قد استحب المحدثين ذكر الراوي شيخه متميزا بوصفه و نسبه في أول ما يرويه و بعده إن شاء ذكره كذلك أو اقتصر على الأول، كأن يقول: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي رحمه اللّه مثلا ثم يقول في آخر محمد عن فلان إلى آخره اعتمادا في الإجمال على ما فصّله أولا.

٢- كما صرح به النووي في التقريب: ١٥٧، و حكاه القاسمي في قواعد التحديث: ٢٠٩، و العراقي في ألفيته و السخاوي في شرحها: ١٩٠/٢، و نصّ عليه السيوطي في التدريب: ١١٤/٢، و ابن الصلاح سبقهم في المقدمة: ٣٤٧، و غيرهم. لاحظ مستدرك رقم (٢٢٧) ما اصطلح حذفه في الكتابة دون القراءة أو العكس.

٣- الظاهر: قرأ.

للراوي الأول و هو الفاعل و فاعل الفعل الثاني هو الاسم الظاهر الذي بعده، فإذا اقتصر على واحدة صار الموجود فعل الاسم الظاهر الثاني، فلا يرتبط الإسناد بالراوي السابق. و لكن ذكر غير واحد أنه لو حذف أحدهما نطقا صح السماع، لأن حذف القول جائز اختصارا جاء به القرآن المجيد، بل عن شهاب الدين عبد اللطيف بن المرحل(١) انكار أصل اعتبار التلفظ بقال في أثناء السند، و وجّهه بعضهم(٢) بأن أخبرنا و حدثنا بمعنى قال لنا، إذ حدّث بمعنى قال، و نا بمعنى لنا، فقوله حدثنا فلان حدثنا فلان: قال لنا فلان قال لنا فلان.

فلا وقع حينئذ للمناقشة فيما ذكره شهاب الدين(٣) بأن الأصل هو الفصل بين كلامي المتكلمين للتمييز بينهما(٤) و حيث لم يفصّل فهو مضمر، و الإضمار خلاف الأصل فإن فيها أنه لا اضمار بعد التوجيه المذكور.

المطلب العاشر: ما اشتمل من النسخ و الابواب على احاديث متعدده باسناد واحد

إن ما اشتمل من النسخ و الأبواب و نحوها على أحاديث