١- كما ذكر ذلك غالب المصنفات السالفة، و نص عليه الدربندي في درايته: ٣٤ - خطي - و غيره.
٢- مرت ترجمته في صفحة: ١٦٢، فراجع.
٣- الصحيح: سخبره.
٤- الظاهر هو أبو الحسين بن معمر الكوفي المحدث كان حيا سنة ٣٢٩ ه سمع من التلعكبري في سنة ٣٢٩ ه، و يبعد كونه فقيه الطالبيين أحمد بن علي، فراجع.
٥- مرت ترجمته في صفحة: ٢٣٣ من المجلد الاول، فراجع.
٦- انظر المقدمة لابن الصلاح: ٣٣٨. و حكاه غير واحد كالعراقي في الألفية و السخاوي في شرحها: ٤/٢-٢٣٣ و غيرهما.
٧- الصحيح هو: المعز بن عبد السّلام، كما حكاه عنه صاحبه ابن دقيق العيد في الاقتراح، و نسبه لهما في فتح المغيث: ٢٣٤/٢.
و الصواب جميعا، أما الصواب فلأنه لم يسمع كذلك، و أما الخطأ فلأن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لم يقله كذلك(١).
و أقول: فالأولى أن يروي كما سمعه و ينبّه على كونه خطأ و كون الصواب كذا و كذا، حتى يسلم من شبهتي اخفاء الحكم الشرعي و رواية ما لم يسمعه.
اصلاح التحريف و التصحيف في الكتاب
و أما اصلاح التحريف و التصحيف في الكتاب و تغيير ما وقع فيه فجوّزه بعضهم، و الأولى ما ذكره جمع(٢) من ترك التحريف و التصحيف في الأصل على حاله، و التضبيب عليه و بيان صوابه في الحاشية، فإن ذلك أجمع للمصلحة و أنفى للمفسدة، و قد يأتي من يظهر له وجه صحته، و لو فتح باب التغيير لجسر عليه من ليس بأهل. و قد روى أن بعض أصحاب الحديث رأى في المنام و كأنه قد ذهب شيء من لسانه أو شفته، فسئل عن سببه فقال: لفظة من حديث رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) غيّرتها برأيي ففعل بي هذا، و كثيرا ما ترى ما يتوهمه كثير من أهل العلم خطأ و هو صواب ذو وجه صحيح خفي.
قالوا: و أحسن الإصلاح أن يكون بما جاء في رواية اخرى أو حديث آخر، فإن ذاكره أمن من النقول المذكورة. و قالوا