١- و هنا وجه خامس و هو: أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قد خص بجوامع الكلم، ففي النقل بعبارة اخرى لا يؤمن الزيادة و النقصان، كذا في المرآة و حواشيها، كما حكاه في قواعد التحديث: ٢٢٥. و فيه؛ أن الكلام في غير موضع جوامع الكلم و نظائرها.
٢- و قد سرد المرحوم الدربندي في المقابيس - خطي -: ٨٠-٨١ الروايات المانعة عن نقل الحديث بالمعنى و أجاب عنها مجملا، فلاحظ.
٣- وقع هنا لبس، حيث ما ذكره حجة للقول الثالث إنما هو دليل للقول الرابع من التفصيل بالجواز في النقل بالمرادف و المنع في غيره، و العكس بالعكس، فلاحظ.
و أما على المنع في النقل عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فهو أنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أفصح من نطق بالضاد، و في تراكيبه أسرار و دقائق لا يوقف عليها إلا بها كما هي، فإن لكل تركيب من التراكيب معنى بحسب الفصل و الوصل و التقديم و التأخير، لو لم يراع لذهبت مقاصدها، بل لكل كلمة مع صاحبتها خاصية مستقلة كالتخصيص و الإتمام و.. غيرهما، و كذا الألفاظ التي ترى مشتركة أو مرادفة إذا وضع كل موضع الآخر فات المعنى الذي قصد به(١).
و فيه أنه إن تمّ لجرى في النقل عن الأئمة (عليهم السّلام) أيضا على مذهبنا، لأنهم أيضا أفصح أهل أزمنتهم بالضرورة من مذهبنا، إلا أن الجواب عن الكل أنهم صلوات اللّه عليهم لم يكونوا في أجوبة السؤالات و عند بيان الأحكام بصدد أعمال الفصاحة و البلاغة، بل لمّا كانت كلماتهم في هذا المقام على نحو كتب المصنفين للبقاء أبد الدهر و استفادة كل جيل منها أحكام اللّه تعالى تركوا أعمال قواعد الفصاحة و البلاغة و نطقوا نطق أواسط الناس، كما لا يخفى