١- الماعون: ٧.

٢- هذه الفوائد التسعة مأخوذة بتصرف و زيادة في بعضها و اختصار في آخر من تدريب الراوي: ٦٤/٢-٩٢ تبعا لابن الصلاح في مقدمته: ٣٠٤-٣٢٥ عدها خمسة عشر، و تواردتها كتب الدراية عند الخاصة و العامة كما في فتح المغيث: ١٩٤/٢-٢٠٠. قال في المقدمة: ٣٢٣: ثم على كاتب التسميع التحري و الاحتياط و بيان السامع و المسموع و المسموع منه بلفظ غير محتمل، و مجانبة التساهل فيمن يثبت اسمه، و الحذر من اسقاط اسم أحد منهم لغرض فاسد، فإن كان مثبت السماع غير حاضر في جميعه لكن أثبته معتمدا على إخبار من يثق بخبره من حاضريه فلا بأس بذلك إن شاء اللّه تعالى. انظر: مستدرك رقم (٢٢٧) ما اصطلح حذفه من الكتاب دون القراءة و بالعكس. و مستدرك رقم (٢٢٨) فوائد الباب.

المقام الرابع في كيفية رواية الحديث و ما يتعلق بذلك . و فيه مطالب:

اشارة

المقام الرابع في كيفية رواية الحديث و ما يتعلق بذلك(١). و فيه مطالب:

المطلب الاول: ما يجوز به رواية الحديث

الأول: إن أهل هذا الفن قد اختلفوا فيما يجوز به رواية الحديث، ففرط فيه قوم و تساهلوا أو جوّزوا الرواية بكل من الوجادة و الأعلام و الوصية كما مرّ(٢)، و أفرط فيه آخرون و بالغوا في التشديد، و قالوا أنه لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه و تذكره، حكي ذلك عن مالك و أبي حنيفة و بعض الشافعية(٣)،