١- كذا قاله الخطيب في الكفاية: ٤٦٩، و السّيوطي في التّدريب: ٤٩/٢، تبعا للنّووي في التّقريب، و السّخاوي في الفتح: ١٠٩/٢، و غيرهم.

٢- فرع: و من الإجازة المقرونة بالمناولة أو العكس أن يقرأ عليه حديثا من أول المجاز و حديثا من وسطه و حديثا من آخره ثمّ يجيزه ما قرأه و ما بقي منه، كما روى في الكافي: ٥١/١ حديث ٥ بسنده عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): يجيئني القوم فيسمعون منّي حديثكم فاضجر و لا أقوى. قال: فاقرأ عليهم من أوّله حديثا و من وسطه حديثا و من آخره حديثا. الوسائل: ٥٥/١٨، و قد مرّ. و الحق إنّ هذا من باب نقل الحديث بالمناولة إلاّ أنّه تبرك بقراءة بعض الأحاديث، و عليه فعدّه من القسم الثّاني أولى.

نحو ذلك، و هذه مناولة مختلّة(١).

و قد وقع الخلاف في جواز الرّواية بها(٢) على قولين:

أحدهما: الجواز.

و هو المحكي عن بعض المحدّثين كالرّازي(٣) استنادا إلى حصول العلم بكونه مرويّا له مع إشعارها بالإذن له في الرّواية، و إلى ما روى عن ابن عباس أن النّبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد اللّه بن حذافة و أمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، و يدفعه عظيم البحرين إلى