الصفحه ٩٦ : برؤية لحيته و حسن هيئته، مع
أن ذلك يشترك فيه العدل و غيره.
الثاني: إن الاطلاع على العدالة لا يحصل
الصفحه ١٠٠ : الأخبار، فالأقوى الأخذ بإطلاقه من ذي البصيرة مع
عدم العلم بالمخالفة، و فيه ما لا يخفى و سيأتي بيانه قريبا
الصفحه ١٠٧ : ،
فتدبر جيدا.
ثالثها: إنه كيف يحكم باتفاق زمان
الوثاقة و زمان الرواية مع العلم بأن كل راو له حالة
الصفحه ١١٠ :
عليها.
و الجواب عن ذلك: إن كون وضع كتب الرجال
لرجوع من بعدهم إليها - مع العلم باختلاف المسالك في
الصفحه ١٤٤ : ، بل و لا مطلق المدح، و إن كان غيرهما فإما أن يكون الأول خاصة، أو هو مع
الثاني، أو هو مع الثالث
الصفحه ١٥١ : غيرهم مع القرينة، فان
معنى ثقة عادل أو عادل ثبت، فكما ان عادلا ظاهر فيهم فكذا ثقة، أو لأن المطلق
ينصرف
الصفحه ١٥٩ : واقفي أو.. نحوه أنه موثق مؤتمن ضابط(١).
و أخرى: بأن استفادة الإمامية من نفس
قولهم ثقة أو مع
الصفحه ١٨٩ : ، مع فرق يسير.
٣- المراد به المولى الوحيد في
التعليقة: ٧، و قد فصل كلامه المصنف هنا، و دفعه
الصفحه ١٩٠ : لم نجد من وثقه جميعهم، و إن
أردت عدم وجدان خلاف منهم.
ففيه: إن هذا غير ظهور الوفاق، مع أن
الصفحه ٢١١ : ء مع الستة المجمع على تصديقهم، و يمكن الجواب بوجوه: الأول: إن الصدق
مطابق للواقع، فالإجماع على التصديق
الصفحه ٢٣٨ : ذاكر ما ذكره ابن عقدة، ثم أورد ما لم يذكره فتأمل جدا(٥).
و نوقش فيه: أولا: بتنافر أسند عنه مع
الصفحه ٢٥٤ : دالاّ على المدح الملحق للمتصف به
بالحسن، ثم قال: مع احتمال دلالة الصلاح على العدالة و زيادة، ثم قال
الصفحه ٢٧٠ : ، و يؤكد ذلك قولهم: و رووا عنه، حيث لا يحتمل أنهما لم يرويا
عنهما غير الثقات، مع أن الضعفاء يروون عن كل أحد
الصفحه ٢٧٤ : الثلاث ضعيفة السند إما بالإرسال أو بمحمد بن سنان الذي
ضعّفه المشهور، و مع الإغماض من السند فالمراد من
الصفحه ٢٨١ : العلم و لما تعذّر اكتفى
بالظن الأقرب، و هو الحاصل بعد البحث. و يمكن أن يقال مع تعذّر البحث يكتفى بالظن