الصفحه ١٢٨ : : و على تقدير تصريحه بقصد التزكية أو حمل الإطلاق عليها فيستتبع
قوله مع ظهور عدم التعارض، و إنما يتحقق
الصفحه ١٥٢ : التعرض لغير الامامى.
٣- التعليقة: ٥، مع تغير يسير. قال في
التكملة: ٤٦/١... لكن يؤخذ بالمتيقن و هو
الصفحه ٣٠٨ : : و كيف يقول.
٦- هنا سقط و هو: أنه مخلط مع، و قد كتب
في الحاشية، و لا معنى ل (مع) و (بعد).
٧- في
الصفحه ٣١٤ : مكاتبة مع الإمام الرضا عليه السّلام ذكرها النجاشي في رجاله: ٢٦٦ في
ترجمة ولده محمد.
٤- كما ذكره في
الصفحه ٣٣٤ :
١- الملل و النحل: ١٦٦/١، و حكاه عنه
عدّة مصادر منها معين النبيه - خطي -: ٢٦ و غيره
الصفحه ٣٥٧ : الفنون: ١٦٧/١.
٤- الظاهر: سعيد، و نص عليه في توضيح
المقال: ٤٤، و معين النبيه: ٢٦ - خطي -، و غيرهما
الصفحه ٣٧٧ : قتيبة(٤).
و قيل: هم فرقة من المسلمين يعتقدون أنه
لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر
الصفحه ١٩ : ، هذا مع قبول شهادته و وصيته في الجملة، و في موارد منصوصة و هي
كافية لنفي الأولوية، فتدبر.
٤- السجدة
الصفحه ٣٣ : بأخبار خاصة و لم نجز التعدي في العمل إلى غيرها، و دعوى التحرز عن الكذب مع
ظهور الفسوق مستبعد، إذ الذي
الصفحه ٣٧ :
تسقط به عدالته، فإن كان مع ذلك حافظا لحديثه فهي أرفع درجات المحدثين، و إن كان
صاحب كتاب فلا ينبغي أن
الصفحه ٤٨ : ثقة أنه
عدل ضابط، لأن لفظة الثقة من الوثوق، و لا وثوق بمن يتساوى سهوه [مع](١) ذكره أو
يغلب سهوه على
الصفحه ٦٢ : ، و كانت معاندتهم معهم، و
تبرّيهم عنهم، أزيد منها من العامة، سيما مع الواقفية، حتى إنهم كانوا يسمونهم
الصفحه ٧٣ : الأمر لا يعلم إلا مع
العلم بالعدالة، فشرط قبول الخبر هو العلم بالعدالة، و خبر المزكي الواحد لا يفيد
الصفحه ٧٥ : ، و الشهادة لا بد أن تكون من باب اللفظ، مع أن أكثره من باب فرع
الفرع، بل فرع فرع الفرع، فلا يندرج في الشهادة
الصفحه ٨٥ : و
التعديل مطلقين او مع ذكر السبب
اشارة
انه قد وقع الخلاف في قبول الجرح و
التعديل(١) مطلقين، بأن يقال