الصفحه ١٠٦ : المقام بالنظر إلى ظهور الأخبار عن الاجتهاد و الرأي، و الأخبار عن
الأمر الواقعي، و لا ريب أن مقام التوثيق
الصفحه ١١٦ : التعديل من غير مرجح، إذ هما متساويان بالنظر إلى ذاتيهما
لتساوي مستندهما من جهة الحسن. قال السبكي في طبقاته
الصفحه ١٢٢ : الخبر صحيحا
اصطلاحا حتى على القول بكفاية الواحد في تزكية الراوي، لأنه إذا لم يسمه لم يمكن
النظر في أمره
الصفحه ١٢٦ :
١- الظاهر: عن.
السند و النظر في حال الرواة ليؤمن من
معارضة الجرح(١). بل اللازم تقييده
الصفحه ١٣٣ : .
و الحاصل: أنه لا يقطع النظر عن الراوي
بمجرد عدم النص عليه بجرح أو تعديل، بل لا بد من الفحص عن حاله، و تطلب
الصفحه ٢٦٧ : : روايته عن جماعة من الأصحاب،
عدّه(١) من الأمارات. و فيه نظر ظاهر.
و منها: رواية الجليل أو الأجلا
الصفحه ٢٦٨ : : و إذا كان أحد الراويين
مسندا و الآخر مرسلا، نظر في حال المرسل فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة
الصفحه ٢٩٦ :
١- كذا.
٢- التعليقة: ١١. و لا يخفى ما في
التعليل من نظر.
فإن الخطأ من غير المعصوم
الصفحه ٣٠٤ : ، و سوى البطليموسي بين الفتح و الكسر، ثم قال: و فيه نظر، فالفتح
تجريح، تقول هذا بتر مقارب أي رديء، ذكره
الصفحه ١٤٧ : ، و قال بعده: نعم ربما يقع
نادرا خلاف ذلك، و الحمل على ما ذكرناه عند الإطلاق مع عدم الصارف متعين
الصفحه ٩٠ : : و أنت خبير بأن ذكر السبب في
كتب الرجال نادر، مع عدم العلم بمذاهب المصنفين في الأسباب فيجيء الإشكال
الصفحه ٢٣٧ : . و المراد أنه
روى عن الصادق عليه السّلام مع الواسطة. قال السيد الخوئي (دام ظله) في معجمه:
١١٨/١: و هذا
الصفحه ٢٤٤ : مع إمام معين أو مذهب معين، و شدّة التزامه به أعمّ
من كونه ثقة في نفسه، كما يدل عليه العرف، و ظاهره
الصفحه ١٦ : لما علم من اجترائه على فعل المحرمات،
مع اعتقاد تحريمها، و هذا المعنى غير متحقق في حق الكافر، إذا كان
الصفحه ١٥٠ : الملازمة في ما لو لم يتعرض إلى فساد المذهب لزم كونه إماميا مع أن
ديدنه التعرض إلى الصحة إن كان صحيحا