رسول اللّه و مرجعها أيضا إلى الطريقة] (١) .
و في الاصطلاح: ما يصدر من النبي أو مطلق المعصوم (٢) من قول أو فعل أو تقرير غير عادي (٣) ، و احترزنا
__________________
١٣٢:١، و وسائل الشيعة: ٦٧٨:٢ ـ مع أنه في رواية الكافي ـ الفروع: ٥٩:١ و التهذيب: ٩٦:١، قوله: و غسل الميت واجب و أيضا غسل مس الأموات سنة ـ الاستبصار ٥٠:١ و الوسائل: ٩٢٨:٢ ـ و كذا قول ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: ٢٠٧:١: القنوت سنة واجبة من تركها متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له. و نظيره قول الشيخ في رمي الجمرات: إنه مسنون ـ الاستبصار: ٢٩٧:٢ ـ حيث فسره ابن إدريس في سرائره: ١٣٩ بالواجب.. إلى غير ذلك، و على كل يراد بهذا كله الثبوت بالسنة. و من هنا قال الشهيد الأول في القواعد و الفوائد: ٣٠٤:٢: صار لفظ السنة من قبيل المشترك و هي على كل أعم من الحديث، قال في التلويح: ٢٤٢ / ٢ كما نص عليه في كشاف اصطلاحات الفنون: ١٣ / ٢ قال: السنة ما صدر عن النبي عليهالسلام غير القرآن من قول و يسمى الحديث أو فعل أو تقرير...
(١) قلنا إن ما بين المعكوفتين من زيادات المصنف رحمهالله في الطبعة الثانية.
(٢) في الطبعة الاولى: من المعصوم بدلا من مطلق المعصوم.
(٣) القوانين: ٤٠٩، قال الطريحي في جامع المقال: ١ ـ بعد ذلك: أصالة منه صلىاللهعليهوآله أو نيابة عنه، و لا تطلق على نفس الفعل و التقرير و غيرها، فهي أعم من الحديث. و كذا وصفه صلىاللهعليهوآله و خلقه ككونه صلوات اللّه عليه و آله ليس بالطويل و لا بالقصير. كما أشار له في الحواشي المخطوطة على مجمع البحرين. و في مادة سنن منه: ٢٦٨:٦، و عرفها في تحفة العالم: ١ / ١١١: هي طريقة النبي أو الإمام أو مطلق المعصوم المحكية إلينا بقوله أو فعله أو تقريره، ثم قال: فتسميه ذلك سنة من باب نقل العام إلى الخاص كما إليه الإشارة في كلام الطريحي حيث عبر عنها في الصناعة بالطريقة... فكان كل من قول المعصوم أو فعله أو تقريره طريقة يجب أن يجرى عليها، لأنه حجة عليه (كذا).