١- ذكره في اكثر من مصدر، لاحظ شرح النخبة: ٢٠، و حكاه الحاكم بسنده و رواه السيوطي في تدريبه: ٢٨٢/١، و ابن الصلاح في مقدمته: ٢١٤، و ابن الجوزي في الموضوعات: ٤١/١ و ابن، الاثير في جامع الاصول: ٧٦/١ و غيرهم.
٢- الظاهر انه يقال له: نوح الجامع، كما صرح به غير واحد كما في نهاية الدراية: ١٠٩، و هو نوح بن ابي مريم و قد مرت ترجمته قريبا.
٣- الصحيح: ابن حبان، و هو محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ اليمني الدارمي أبو حاتم البستي - بضم الباء و اسكان السين - (٢٧٠-٣٥٤ ه) محدث حافظ، فقيه لغوي، انظر: ميزان الاعتدال: ٣٩/٣، الاعلام: ٣٠٦/٦، معجم المؤلفين: ١٧٣/٩، لسان الميزان: ١١٢/٥، تذكرة الحفاظ: ١٢٥/٣، البداية و النهاية: ٢٥٩/١١، علوم الحديث: ١٨٢ و غيرهم.
٤- في الطبعة الاولى: للصدق، و هو غلط.
٥- لا توجد: عدم، في الطبعة الاولى.
٦- خلافا لما في البداية: ٥٥ [البقال: ١٥٥/١] حيث قال: و يعرف الموضوع باقرار... لا بمعنى القطع بكونه موضوعا، لجواز كذبه في اقراره و إنما يقطع بحكمه. و هنا تهافت في كلام المصنف (قدس سره)، الا أن الطبعة الاولى من الكتاب لا توجد فيها كلمة عدم، بل فيها: ضرورة امكان كذبه.. و هو كلام لا غبار عليه، فلاحظ.
العقلاء على أنفسهم جائز، و لولاه لما ساغ قتل المقرّ بالقتل، و لا رجم المعترف بالزنا، لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا به.
و منها: معنى اقراره و ما ينزل منزلة اقراره(١)، كأن يحدّث بحديث عن شيخ و يسأل عن مولده، فيذكر تاريخا يعلم وفاة الشيخ قبله، و لا يعرف ذلك الحديث الا عنده، فهذا لم يعترف بوضعه، و لكن اعترافه بوقت مولده ينزل منزلة اقراره بالوضع، لأن ذلك الحديث لا يعرف الا عن ذلك الشيخ، و لا يعرف الا برواية هذا عنه، مع صراحة كلامه في السماع منه، و إلا جرى احتمال الارسال.
و منها: قرينة في الرواية أو الراوي، مثل ركاكة ألفاظها و معانيها، فقد وضعت أحاديث يشهد لوضعها ركاكة ألفاظها