١- قال في نهاية الدراية: ١٠٢: قالوا و هو أغمض أنواع علوم الحديث و أدقها، و لا يقوم به الا من رزقه اللّه تعالى فهما ثاقبا و حفظا واسعا، و معرفة تامة بمراتب الرواة، و ملكة قوية بالأسانيد و المتون. و الكلام لابن حجر في شرح النخبة: ٢١، كما حكاه صبحي الصالح في علوم الحديث: ١٨٠، و نظيره في التدريب: ٢٥١/١ و لاحظ أصول الحديث: ٢٩١، و قال السخاوي في فتح المغيث: ٢١٩/١:.. و لذا لم يتكلم فيه الا الجهابذة، و لخفائه كان بعض الحفاظ يقول معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، و قيل هو الهام...! الى آخر ما أورده، و في معرفة علوم الحديث: ١١٢ قال: و إنما يعلّل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فان حديث المجروح ساقط واه، و علة الحديث يكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولا، و الحجة فيه عندنا الحفظ و الفهم و المعرفة لا غير.
٢- في الطبعة الاولى: الموقوف، و هو غلط.
أيها أضبط و أتقن، كما صرح بذلك كلّه جمع منهم ثاني الشهيدين في البداية(١).
تنبيهات
الأول: العلة لا تنافي الصحة
الأول: انه قال في البداية و غيره ان: (هذه العلة عند الجمهور مانعة من صحة الحديث على تقدير كون ظاهره الصحة لو لا ذلك، و من ثمّة شرطوا في تعريف الصحيح سلامته عن العلة، و أما أصحابنا فلم يشترطوا السلامة منها، و حينئذ فقد ينقسم الصحيح الى معلل و غيره، و إن ردّ المعلل كما يردّ الصحيح الشاذ، و بعضهم وافقنا على هذا أيضا، و الاختلاف في مجرد الاصطلاح)(٢).
و أقول: ما ذكره مناف لعدّه المعلل في النوع المختص من الأوصاف بالحديث الضعيف، إلا أن يعتذر بأنه لما كان حكمه مطلقا حكم الضعيف من ردّه و عدم قبوله، عده في أقسام الضعيف كما عدّ الشاذ بسبب قبول بعضه في النوع المشترك بين الأقسام الأربعة، و إن كان بعضه الآخر مردودا(٣).