١- كما في البداية: ٥٠ [البقال: ١٤٤/١]، و المقدمة لابن الصلاح: ١٩٤، و أصول الحديث: ٢٩١ بألفاظ متقاربة، و الوجيزة: ٨، شرح الألفية: ٢٠٩/١-٢١١، وصول الأخيار: ١١١، و كذا جامع المقال: ٥ ثم قال: و في أخبارنا كثير.
٢- فعليه يتطرق الى الاسناد الجامع لشروط الصحة الظاهرية، و كثيرا ما يكون كذلك، و صنف المسند معللا - أي بيان علته -.
العلة بمعنى السبب، كما انه بهذا الاطلاق من أوصاف الحديث الضعيف. و أما على الاطلاق الأول فهو من الأوصاف المشتركة بين الأنواع الأربعة، و يسمى بالاطلاق الثاني بالمعلول أيضا كما صرح به جمع، و ليتهم سموه بالاطلاق الثاني معلولا - من العلة بمعنى المرض - و بالاطلاق الأول معللا حتى يفترقا.
فان قلت: ان تركهم لذلك لعله من جهة كون المعلول لحنا، لأن اسم المفعول من أعل(١) الرباعي لا يأتي على مفعول، و لذا قال في القاموس: (أعله اللّه تعالى فهو معل و عليل و لا تقل معلول.
و المتكلمون يقولونها، و لست منه على ثلج(٢). اي على طمأنينة.
قلت: كما أن معلول من العلّة بمعنى المرض غير مستقيم على القياس، فكذا معلل لا يستعمل من أعلّ بمعنى أصابه مرض، و إنما القياس في اسم مفعول أعلّ معلّ - بلام واحدة - و أما معلّل - بلامين - فهو اسم مفعول علل بمعنى ألهاه بالشيء و شغله، فظهر ان كلا من معلّل و معلول على خلاف القياس، فحيث استعملوا الأول كان لهم أن يستعملوا الثاني أيضا.
و على كل حال فمعرفة المعلّل و تمييزه من أجل أنواع علوم الحديث و أشرفها و أدقها، و إنما يتمكن منها أهل الخبرة بطريق الحديث