١- ما بين المعكوفتين من اضافات الطبعة الثانية من المصنف (قدس سره).

٢- المعتبر: في آداب الوضوء و سننه - الحجرية -: ٤٣. بل ثبت رواياتهم عن بعض الضعفاء، مما يوهن دعوى الشيخ (قدس سره) بناء على كون الملاك في قبولها وثاقة من يروون عنه، فقد رووا عن الحكم بن عتيبة الذي ضعفه الرجاليون - تنقيح المقال: ٣٥٨/١، و جامع الرواة: ٢٦٦/١ -، و عمر بن جميع الازدي البصري قاضي الري روى عنه يونس بن عبد الرحمن مع تضعيف الشيخ و النجاشي و غيره له - تنقيح المقال: ٣٢٦/٢ - و كذا رووا عن مجهولين مثل الحكم الاعمى و الحكم بن ايمن حيث روى عنهما صفوان و ابن أبي عمير - تنقيح المقال: ٣٥٦/١ - و رووا عن البطائني - علي بن أبي حمزة - الذي هو مضرب المثل في الضعف.. تنقيح المقال: ٢٦٠/٢-٢٦٣ و لاحظ ترجمته في رجال النجاشي: ١٧٥، فهرست الشيخ: ٩٦، و رجاله: ٢٤٢ و ٣٥٣، و قواعد الحديث: ٧٧-١٠٥ و غيرها. اللهم الا أن يقال: ان رواية امثال هؤلاء عنهم تكفي في وثاقتهم و لا أقل من مدحهم، فتأمل.

السبط(١)]. و قد(٢) بان لك من تحقيق الفاضل القمي (رحمه اللّه) سقوط ذلك، فانا لا نريد اثبات الصحة المصطلحة حتى تتم مناقشته، بل الغرض اثبات حجيته لإيراث شهادة من ذكر بأن ابن أبي عمير [(٣)و صفوان و البزنطي لا يرسلون] الا عن ثقة، و إجماع الأصحاب على الأخذ بمراسيلهم و جعلها كالمسانيد الصحاح، و على تصحيح ما يصح عن جماعة الاطمينان الكافي في الحجية، و إنكار حصول الاطمينان مكابرة، و ليس الاطمينان الحاصل من ذلك بأقل من الاطمينان الحاصل من توثيق من لم يدرك الراوي من علماء الرجال، كما لا يخفى. [(٤)سيما بعد ما نقلوا من أن كتب ابن أبي عمير قد حرّفت(٥) فكان يروي عن حفظه، و كان يعرف أن المروي عنه عدل، و لكن نسي اسمه(٦).