١- و الأنواع له كثيرة، و مرجع الضعف أحد أمرين: اما لعدم اتصال السند أو غيره، و من الأول المرسل و الموقوف و المعضل و المنقطع و التدليس السندي. و من الثاني: المهمل و المضعّف و المجهول و المقلوب و المضطرب و الموضوع - ان عدّ حديثا -. و عدّ في أصول الحديث: ٣٣٧ و ما بعدها، من النوع الأول الشاذ و المنكر و المتروك و المطروح و المعلّل التي قد مرّ كونها من الألفاظ المشتركة، و لا يخلو هذا الوجه في الجملة من الصحة على بعض المباني، كما مرت الاشارة اليه سابقا.
٢- الوقف لغة: السكون، و منه يقال وقف القاري على الكلمة اذا نطق بها مسكّنة الآخر قاطعا لها عما بعدها، لسان العرب: ٣٥٩/٩-٣٦٢، القاموس: ٢٠٥/٣، تاج العروس: ٣٦٨/٦، المصباح المنير: ٩٢٢/٢، النهاية: ٢١٦/٥، مجمع البحرين: ١٣٠/٥، قال في معجم مقاييس اللغة: ١٣٥/٦، و أصله يدل على تمكث في شيء و غيرهما. و قد عدّه جمهور المحدثين من القدماء من الأقسام المشتركة دون خصوص الضعيف، كما في تدريب الراوي: ١٨٤/١ و غيره.
و هو قسمان: مطلق و مقيّد:
فالأول:
هو ما روى عن مصاحب المعصوم من النبي (صلى اللّه عليه و آله) أو أحد الأئمة (عليهم السلام) من قول أو فعل أو تقرير، مع(١) الوقوف على ذلك المصاحب، و عدم وصل السند الى المعصوم (عليه السلام)(٢)، من غير فرق بين كون سنده متصلا أو منقطعا(٣).
و الثاني:
هو ما روى عن غير مصاحب المعصوم (عليه السلام) مع الوقوف على ذلك الغير، مثل قوله: وقفه فلان على فلان، إذا كان