و هو قسمان: مطلق و مقيّد:
فالأول:
هو ما روى عن مصاحب المعصوم من النبي (صلىاللهعليهوآله) أو أحد الأئمة (عليهمالسلام) من قول أو فعل أو تقرير، مع (١) الوقوف على ذلك المصاحب، و عدم وصل السند الى المعصوم (عليهالسلام) (٢) ، من غير فرق بين كون سنده متصلا أو منقطعا (٣) .
و الثاني:
هو ما روى عن غير مصاحب المعصوم (عليهالسلام) مع الوقوف على ذلك الغير، مثل قوله: وقفه فلان على فلان، إذا كان
__________________
(١) خ. ل: من، و الظاهر ما أثبتناه.
(٢) و يسمى الراوي موقوفا عليه كما يسمى الحديث موقوفا، كقول جابر بن عبد اللّه: كنّا نعزل على عهد رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم. قال الخطيب في الكفاية: ٥٨ ما أسنده الراوي الى الصحابي و لم يجاوزه. و قريب منه كل من عرّفه من العامة كابن الصلاح في المقدمة: ١٢٣، و الهندي في تذكرة الموضوعات: ٥، و غيرهم. و في القوانين: ٤٨٧ مثله بتبديل اسناده الى المعصوم عليهالسلام.
(٣) صحيحا كان أو غيره، و اشترط البعض ـ كما في اصول الحديث ٣٨٠ ـ كونه متصل الاسناد الى الصحابي غير منقطع و الاكثر خلافه. و يظهر من ابن الصلاح في المقدمة: ١٢٣