١- أقول: لم يذكر هذا النوع قبل الذهبي أحد، و قد جاء من قولهم: فلان مطروح الحديث، و هو دون الضعيف و أرفع من الموضوع - ان عدّ الموضوع حديثا -، و قالوا: انه يروي في الأجزاء كثيرا، و كذا في بعض المسانيد الطوال.. و قد وجدناه في صحاحهم ايضا. قال السخاوي في آخر بحث الموضوع في فتح المغيث: ٢٥٢/١ - بعد ذكره -: و هو غير الموضوع جزما، و قد اثبته الذهبي نوعا مستقلا و عرفه بأنه: ما نزل عن الضعيف و ارتفع عن الموضوع، و مثل له لحديث [الظاهر: بحديث] عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحسن عن علي... الى آخره، و حكى عن شيخه انه هو المتروك في التحقيق. أقول: المطروح عندنا و عند العامة بمعنيين، يظهران بالتأمل، فتأمل.
٢- لم يتعرض له الأكثر، إلا أنه عرّف في كتب العامة الدرائية بكونه: الحديث الذي يرويه متهم بالكذب في الحديث النبوي أو كذاب في كلامه، أو من ظهر فسقه بالفعل أو بالقول، أو من فحش غلطه و كثرت غفلته و الوهم عليه. لاحظ: تدريب الراوي: ٢٩٥/١، شرح نخبة الفكر: ١٩، علوم الحديث: ٢٠٧، معرفة علوم الحديث: ٥٧، شرح الألفية: ٢٥٢/١، و غيرها. و هو أنزل مراتب الضعيف ان لم يعدّ الموضوع، و الحق ان عدّه و الذي قبله من أقسام الحديث المشترك غلط شائع، و الأولى عدّه من أقسام الحديث الضعيف خاصة، فلاحظ. هذا، و قد ذهب البعض كالشيخ طاهر الجزائري أن المطروح و المتروك مترادفان و لا فرق بينهما لغة و لا اصطلاحا، و قد تبع في ذلك ابن حجر في شرح النخبة: ١٩، الا ان الأكثر ميز بينهما.
و منها:
٣٨ - المشكل:
و هو ما اشتمل على ألفاظ صعبة لا يعرف معانيها الا الماهرون، أو مطالب غامضة لا يفهمها الاّ العارفون(١).
و منها:
٣٩ - النص:
و هو ما كان راجحا في الدلالة على المقصود، من غير معارضة الاقوى أو المثل(٢).
و منها:
٤٠ - الظاهر:
و هو ما دلّ على معنى دلالة ظنية راجحة، مع احتمال غيره،