١- لفظا و نطقا.
٢- سواء اتّفق في الموافقة اثنان أو أكثر.
٣- قال في توضيح المقال: ٥٨ في تعريفه: هو ما اشترك بعض من في السند واحدا كان أو اكثر مع غيره في الاسم، اختص الاشتراك بالأبناء أو مع الآباء أو مع الأجداد أيضا. و قال في الوجيزة: ٨-٩: و الراوي إن وافق في اسمه و اسم أبيه آخر فهو المتّفق و المفترق. و قال في المقدّمة: ٥٥٢: هذا النوع متّفق لفظا و خطا بخلاف النوع الّذي قبله - أي المؤتلف و المختلف - فان فيه الاتّفاق في صورة الخط مع الافتراق في اللفظ، و ذكر هذا و الّذي قبله الدّربندي في درايته: ٢١ - خطّي - معرفا ايّاها بقوله: ان اتّفقت الأسماء خطا و اختلفت نطقا سواء كان مرجع الاختلاف النقط أو الشكل.
٤- البداية: ١٢٨.
٥- و يتميّز عند الاطلاق بقرائن الزمان و معرفة الطبقة، و يحتاج الى فضل و قوّة و تمييز للمشترك و اطلاع على الرجال و مراتبهم و طبقاتهم. انظر مستدرك رقم (١٠٥) اقسام المتّفق و المفترق.
و منها:
٣١ - المشترك:
و هو ما كان أحد رجاله أو أكثرها مشتركا بين الثّقة و غيره، و أمثلة ذلك كثيرة(١)، و لا بدّ من التمييز، لتوقّف معرفة حال السّند عليه.
و التمييز: تارة بقرائن الزمان، و أخرى بالرّاوي، و ثالثة بالمرويّ عنه و.. و غير ذلك من المميّزات. و قد صنّفوا في تمييز المشتركات كتبا و رسائل، و أتعبوا أنفسهم في ذلك جزاهم اللّه تعالى عنّا خيرا، و لعلّنا نتوفّق للكلام في ذلك.
ثمّ ان تميّز بشيء ممّا ذكر أو كان جميع أطراف الشبهة ثقات فلا كلام، و الاّ لزم التوقّف و عدم العمل بالخبر. نعم ليس للفقيه ردّ