الأحكام حديث: (لا يورد ممرض على مصحّ ) و حديث: (فرّ من المجذوم فرارك من الأسد) مع حديث: (لا عدوى) (١) .

و بيان ذلك: أن يورد ـ بكسر الراء ـ مضارع أورد، أي عرض عليه الماء، و مفعوله محذوف. و ممرض ـ باسكان الميم الثانية، و كسر الراء ـ صاحب الابل المراض، من أمرض الرجل إذا وقع في ماله المرض، المصح ـ بكسر الصاد ـ صاحب الابل الصحاح. و المعنى أنه لا يورد صاحب الابل المراض إبله على الابل الصحاح، أي فوقها من جانب الماء الجاري، حيث يجري سؤر المراض فتشربه الصحاح فتتمرض. و وجه مخالفة الخبرين الأولين للثالث، دلالتهما على اثبات سراية المرض من المريض الى غيره، و نفي الثالث السراية، و قد جمعوا بين الخبرين بوجوه (٢) :

احدها: ما عن ابن الصلاح ـ من العامة ـ (٣) من أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن اللّه تعالى جعل مخالطة المريض بها

__________________

يفيد تنجس كل متغير و إن بلغ قلتين، و بينهما عموم من وجه، فيتعارضان في القلتين المتغيرتين، و هذا من موارد انقلاب النسبة، و لهم بحث مفصل هنا، راجعه في مظانه.

(١) اول من ذكر هذا المثال ـ على ما نعلم ـ ابن قتيبة في كتاب تأويل مختلف الحديث: ٤٣٣ـ٤٣٤. و ذكرت هناك مصادر الحديث عند العامة، و للخاصة بهذا المضمون روايات عديدة.

(٢) نقل هذه الوجوه السيوطي تبعا للنووي في تقريبه، التدريب: ١٩٧ / ٢ـ١٩٨. و السخاوي تبعا للعراقي في شرح الألفية: ٧ / ٣ـ٧٦، و غيرهم.

(٣) المقدمة لابن الصلاح: ٤١٥.