١- كما صرح به ثاني الشهيدين في البداية: ٤١-٤٢ [البقال: ١٢٧/١]، و الرواشح: ١٦٦-١٦٧، و دراية الدربندي: ٦ - خطي -، و وصول الأخيار: ١٦٣-١٧٠ و غيرهم.
٢- و هو كتابه المعروف ب: كتاب اختلاف الحديث، لمحمد بن ادريس الشافعي (١٥٠-٢٠٤ ه) و قد طبع مستقلا و على هامش الجزء السابع من كتاب الام.
٣- و هو كتاب تأويل مختلف الحديث لعبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الدّينوري (٢١٣-٢٧٦ ه) توخى الرد فيه على أعداء الحديث - على حسب قوله - و جمع بين الأخبار المتناقضة، طبع مكرّرا، أولها في مصر سنة ١٣٢٦ ه، و قيل: انه أول من تعرّض لهذا المقال. و قال بعض الأفاضل - كما حكاه في نهاية الدّراية: ٣٢ و لعلّه أخذه من السيوطي في التدريب: ١٩٦/٢ -: صنف فيه الشافعي و لم يقصد استيفاءه، ثم صنف فيه ابن قتيبة فأتى بأشياء حسنة و ترك معظم المختلف، ثم حكى عن بعض فضلاء العامّة قوله: لا أعرف حديثين صحيحين متضادّين، فمن كان عنده فليأتني لأؤلّف بينهما؟ و هي قولة ابن خزيمة كما حكاه الطيّبي في الخلاصة في أصول الحديث: ٥٩ (هامش الدّراية: ١٢٧/١)، و السّخاوي في فتح المغيث: ٧٥/٣، و سبقهم ابن الصلاح في المقدّمة: ٤١٦، و تبعه البلقيني في محاسن الاصطلاح - هامش المقدّمة -: ٤١٥. و العجب من نقل كلامه و عدّه فاضلا، و قول السّيوطي في التّدريب: ١٩٦/٢: و كان ابن خزيمة من أحسن الناس كلاما فيه. و ما أبعد هذا عن قول صاحب جامع المقال: ٥ (و منه ما سمّوه مختلفا، و هو في الأخبار كثير). و عدّ البلقيني في محاسن الاصطلاح - ذيل المقدّمة - كتاب اختلاف الحديث للشافعي مدخلا عظيما في هذا النوع الجامعون بين صناعتي الحديث و الفقه، و على كل انّما يكمل للقيام به الائمّة الغوّاصون على المعاني الدقيقة - على حد تعبير ابن الصّلاح في المقدّمة: ٤١٤ -.
و من أصحابنا (رضي اللّه عنهم) الشيخ أبو جعفر الطوسي التهذيب و الاستبصار(١)، و قد جمعوا بين الأخبار على حسب ما فهموه. و قد قال في البداية: انه قلّما يتفق فهمان على جمع واحد، و من أراد